مجازاة 11 مسؤولا سابقا بالصادرات الجوية لصرف بدل سهر دون وجه حق

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا في اتهام 11 مسؤولا بجمارك الصادرات والواردات الجوية، تتعلق بحصول بعض العاملين من شهر مارس 2014 وحتى نهاية عام 2016، على بدل سهر دون وجه حق، وإدراج كشوف بأسمائهم بمعرفة رؤساء الخزينة، رغم عدم استحقاق البدل.

وتضمن الحكم مجازاة رئيسي خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية، رئيس حسابات  مديري شؤون مالية، مدير شؤون إدارية، بالخصم 15 يومًا من أجرهم الوظيفي.

وغرّمت المحكمة 3 رؤساء خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية سابقين، ومديري شؤون إدارية سابقين، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، أنّهم بوصفهم السابق، من عام 2013 حتى 2017، خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكا معيبا وأهملوا في أداء عملهم، فأعد من الأول حتى الخامس، كشوف بدل السهر، وأدرجوا أسمائهم بها، ما ترتب عليه الصرف لهم وآخرين ممن وردت أسماؤهم بهذه الكشوف، رغم عدم استحقاقهم لهذا البدل، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

ونُسب للمتهمين الأول والثاني، ومن السادس وحتى الحادي عشر، أنّهم اعتمدوا كشوف بدل السهر، ما ترتب عليه الصرف للأسماء الواردة بالكشوف دون وجه حق، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

ولم تأخذ المحكمة ما تذرع به المحالون، من أنّهم لم يكونوا على علم بالقرارات المنظمة لاستحقاق بدل السهر، عند إعداد واعتماد كشوف الموظفين المستحقين لها، فإنّ ذلك مردود عليهم، بأنّ قضاء المحكمة الإدارية العليا اضطرد على أنّ مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية، تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسؤوليته بذريعة أنّه لم يكن يعلم بهذه التعليمات، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصد، فحقّت مساءلته.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• الصادرات
• بدل سهر للعاملين
• دون وجة حق
• التأديبية العليا
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• الصادرات
• بدل سهر للعاملين
• دون وجة حق
• التأديبية العليا