"الاجتماعى الحر" يرحب بإنشاء "الإصلاح التشريعي": يجب أن يكون القرار النهائي لمجلس النواب

أشاد الحزب الاجتماعي الحر، اليوم، بقرار رئيس الجمهورية لإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها. ورحبت "الميرغني"، في بيان عن الحزب، بالقرار على أن يكون دور اللجنة في درجة التوصية وليست درجة التقرير، وعلى أن يترك الرأي النهائي لمجلس الشعب وألا يكون دور اللجنة إنشائي، ولكن يكون دورها فقط لا يعدوا أن يكون اقتراح بدرجة توصية لأن الإنشاء هو دور السلطة التشريعية والبرلمان كما جاء بالدستور. وأضافت أنه يجب ألا يكون الرأي النهائي للجنة في بت القوانين، وإنما في مساعدة وإعداد وترتيب وتصنيف القوانين، وأن تعمل على تجهيزها لبت البرلمان فيها، حيث أن الشعب مصدر السلطات.