قانوني يشرح كيفية تطبيق غرامة الـ4 آلاف جنيه على مخالفي ارتداء الكمامة
تفقد التزام المواطنين بالكمامات فى المترو
كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، تفاصيل الإجراءات القانونية المتبعة من قبل النيابة العامة مع الأفراد المخالفين لقرار مجلس الوزراء بإرتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، والمحرر ضدهم محاضر بتلك المخالفات أمام الشرطة، وذلك بعد إعلان مترو الأنفاق تحرير ألف مخالفة ضد غير الملتزمين بإرتداء الكمامة خلال رحلاتهم في مترو الأنفاق.
وأضاف في حديثه لـ"الوطن" أن تلك المحاضر تحال من الشرطة إلى النيابة العامة المختصة بحسب دائرة القسم التابع للمخالفة وعندها تصدر النيابة أمرًا جنائيًا من رئيس النيابة المختصة بإلزام الشخص المخالف بسداد قيمة الغرامة المقدرة بـ4 آلاف جنيه من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح سيد أحمد أن الشخص الذي يرغب في دفع المبلغ عليه الامتثال لقرار النيابة وتنفيذه حتى تسقط عنه الملاحقة الأمنية، ومن يريد أن يسلك الطريق القانوني لإلغاء المخالفة أو تخفيضها، فعليه الطعن على قرار النيابة أمام المحكمة المختصة، التي تتصدى لها بنظر الموضوع من خلال تحديد جلسة أمام محكمة جنح مستأنف للفصل فيها.
وتابع الخبير القانوني أن الشخص الطاعن على هذا القرار عليه تقديم الأدلة التى تثبت للمحكمة أنه لم يرتكب تلك المخالفة في حالة إذا كانت معلوماته صحيحة، ويرغب في إلغاء الغرامة بشكل تام، فإذا نجح في إثبات تلك الأدلة واقتنعت بها المحكمة فإنها ستصدر قرارها بإلغاء الغرامة.
وأنهى حديثه بقوله: "أما في حالة وجود أدلة دامغة تشير إلي ارتكاب المخالفة مثل توقيعه على محضر الضبط وبياناته الشخصية مسجلة فإن الشخص المخالف يجب عليه أن يطلب الرأفة من القاضي لعدم قدرته على دفع المبلغ وفي هذه الحالة فإن الأمر متروك لتقدير المحكمة".
وكان أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة المترو قال إنه تم تحرير منذ صباح اليوم السبت أكثر من ألف محضر ضد ركاب مخالفين لقرار ارتداء الكمامة بخطوط المترو.
وأعلنت شركة المترو اليوم السبت بدء تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.