الغلق والغرامة.. عقوبة المنشآت التي يخالف موظفوها قرار ارتداء الكمامات

06:27 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

باتت الكمامة جزءا أساسيا بالحياة حاليا، وغيابها يعرض الفرد للمساءلة القانونية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على ضرورة ارتداء المصريين الكمامات أثناء أي خروج من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وحذر رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، من أن عدم الالتزام في ارتداء الكمامة سيعرض المخالف والمنشأة للعقوبات والغرامات، وقد تصل إلى غلقها تماما، موضحا أن الحكومة تعمل على توافر العديد من الكمامات القماشية ليستخدمها المواطن لأيام حتى تناسب تكلفته المادية.

الشهر الماضي، صوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديلات قانون الأمراض المعدية، التي تفرض عقوبات مغلظة على عدم ارتداء الكمامات، حيث يعاقب "بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من خالف التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات خارج المنزل"، وجاء ذلك انطلاقا، من قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رقم 1069 لسنة 2020، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث تضمن ارتداء الكمامة فى عدد من المنشآت بشكل إلزامي.

قانوني: يجب فرض الغرامة على الموظفين المخالفين وغلق المنشأة

ولذلك، يعتبر عدم الالتزام بالكمامات، مخالفا للقواعد الحالية، وفقا للدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه وفقا لحديث وقرارات مدبولي، فإنه يتم توقيع عقوبة غلق المنشآت فورا التي تخالف قرارات رئيس الوزراء، فضلا عن توقيع الغرامة على الأفراد المخالفين.

وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أنه تستمر أيضا في تلك الحالة توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، على الموظفين الذين لا يرتدون الكمامات، مشيرا إلى أنه في ظل فرض قانون الطوارئ بالبلاد، يجيز لرئيس الوزراء أن يصدر قرارات لحماية صحة المواطنين، ومنها القرار رقم 1069 لسنة 2020، الذي حدد في مواده ذلك.

ونص القرار سالف الذكر في مادته الحادية عشر على أنه: "يلتزم العاملون والمترددون على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر".

كما تضمنت المادة الـ14، أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".