"أبوسعدة": يجب إصدار تشريع يقر حق الادعاء في جرائم الحرية الشخصية

طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واستصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات، في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وقال "أبوسعدة"، إن الدستور الجديد الصادر عام 2014 أعطى الحق للضحية في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة في قضايا التعذيب، مطالبًا بضرورة إعداد دورات تثقفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة، خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة.