مجازاة 8 مسئولين سابقين بالسلع التموينية لتقاضيهم بدلات بالمخالفة
مجلس الدولة - ارشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 8 مسئولين سابقين بهيئة السلع التموينية، بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق.
وتضمن الحكم، إحالة المراقب المالى للهيئة العامة للسلع التموينية إلى المعاش، وأوقفت كلًا من وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
وغرمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقا، بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بذات الهيئة سابقًا، بخمس أضعاف أجره الوظيفي.
ووجهت عقوبة اللوم، إلى نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدراية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونُسب للمحال الأول الاشتراك فى عضوية 45 لجنة، بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية، التى يتولى الرقابة عليها، وحصل على مبلغ 12 ألف جنيه كبدل حضور جلسات هذه اللجان.
وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق إستقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، مع المخالف الثانى بدون وجه حق والبالغ قيمتها مبلغ 35 ألف جنيه وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016.
واعتمد الثاني، بالاشتراك مع الثالثة، استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات، التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف، ومنها موافقة وزير المالية.
وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة، التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، وذلك بالإشتراك مع الأول بدون وجه حق، والبالغ قيمتها 720 ألف جنيه، وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليا، وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016.
وحصل الرابع على مبلغ 158 ألف و719 جنيه، من كسب الوقت بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، منذ عام 2015 حتى 2016، كما حصل الخامس على 91 ألف جنيه، من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة.
فيما عرض السادس، مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بغرض صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة واستقطاع الجزء الأكبر منها، وإعطائها لكل من المحالين الأول والثاني، بدون وجه حق عام 2016، ووقع على شيكات صرف مبلغ صافي قدره 12344.10 جنيه، كتوقيع أول، والذي تم صرفه للمحال الأول كبدل حضور جلسات البت في المناقصات، التى تنعقد دون التأكد من استيقاء المستندات اللازمة للصرف.