"العقد الاجتماعي" يرعى إطلاق مبادرات تنموية في النوبة بمشاركة الأهالي
وقَّع مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اتفاق تعاون مع "ائتلاف العودة النوبي" ومنظَّمات المجتمع المدني والمواطنين في النوبة، من أجل ترسيخ سبل التعاون المستقبلي في المجالات البحثية والميدانية لتنمية منطقة النوبة وتلبية احتياجات مواطنيها.
ويهدف هذا التعاون في مجال البحث الميداني بين المركز والأطراف النوبية المعنية بالتنمية، إلى رصد مشاكل البنية التحتية واحتياجات أهالي النوبة في مختلف القطاعات وذلك عبر الفرق البحثية الميدانية التي ستقوم بجولات بين الأهالي في نصر النوبة وأبو سمبل السياحية لاستطلاع رأيهم ومساعدتهم في تحديد هذه الاحتياجات بأنفسهم.
ويأمل مركز العقد الاجتماعي من خلال هذه الجهود إلى البدء في استحداث مبادرات تنموية في النوبة، وعمل شراكة بين الحكومة والأهالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للوقوف على هذه الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ومن ثم تقييم ومتابعة أثر هذه المشروعات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها.
ويسعى المشاركون في هذه المبادرة التنموية إلى إجراء دراسة ميدانيَّة جغرافية لكل مناطق النوبة، تتضمَّن إجراء بحوث استطلاعية للوقوف على المناطق الأكثر وفرة في الموارد من أجل استغلالها اقتصاديًا على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى تحديد المناطق الأقل وفرة في الموارد من أجل دعمها وتنميتها.
و يمتد النشاط البحثي على الاستطلاعات والدراسات الميدانية إلى إجراء استطلاعات رأي عبر التليفون عن طريق الاتصال ببعض أهالي النوبة، علما بأنه سيتم أيضًا التركيز على استطلاع رأي النوبيين المقيمين خارج منطقة النوبة نظرًا لانتشارهم في العديد من المحافظات بسبب زيادة الهجرة الداخلية من مجتمعاتهم المحلية.
من جانبه، قال المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، إن اهتمام المركز بمنطقة النوبة في إطار دعم تفعيل مبادئ نص عليها الدستور المصري، وخاصة المادة 236، والتي من خلالها "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأضاف الخولي: "نهدف إلى المساهمة في تحويل مواد الدستور، وخاصة فيما يتعلَّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس يؤثر تأثيرًا مباشرًا على المجتمع ويخلق شراكات حقيقية تحسِّن من جودة الحياة للمواطن، بالإضافة إلى تصحيح الأفكار والنتائج السلبية التي ترتَّبت على أسلوب التعامل السابق مع مناطق مثل النوبة، بحيث يشعر المواطن النوبي فعلياً باهتمام الدولة به وبمشاكله وجديتها في العمل على حلِّها، وفي نفس الوقت يؤدي دوره كمواطن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المصالح القومية للدولة".
يأتي هذا في بداية إطار لتعاون مركز العقد الاجتماعي مع شركاء التنمية في النوبة والذي سيعمل أيضًا على رصد مشاكل الشباب والفرص الاستثمارية المتوفِّرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدروس السابقة حتى يتم تجنب الأخطاء التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هناك.