10 منظمات حقوقية تقاضى «الداخلية» لوقف مراقبة «فيس بوك وتويتر»

أقامت 10 منظمات حقوقية، وعدد من المواطنين، اليوم، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية، للمطالبة بوقف نظام مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، الذى انفردت «الوطن» بنشر تفاصيله مطلع يونيو الحالى، بعنوان «الداخلية تفرض قبضة إلكترونية على جرائم شبكات التواصل الاجتماعى». وطالبت الدعوى التى حملت رقم «63055» لسنة 68 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية، بإجراء ممارسة محدودة تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة. كان وزير الداخلية أصدر قراراً بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة «2013 - 2014» لتوريد «منظومة قياس الرأى العام»، ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.