التحقيق مع 12 موظفا بالأقصر لإهمالهم في العمل
أرشيفية
أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، اليوم السبت، ١٢ موظفا من مختلف المناطق، من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشؤون القانونية، بسبب إهمالهم في العمل.
وكانت إدارة التفتيش المالي قد أعلنت عن تجهيز تقرير وافٍ خلال شهر نوفمبر الجاري، بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة؛ للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب.
وقال عبد الحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش بالأقصر، إن الحملات والمتابعات المستمرة كشفت عن تحويل ١٢ موظفا من مختلف المناطق من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشؤون القانونية، بسبب إهمالهم في العمل، موضحا أنه تم تحرير ٩ محاضر مخالفة، بالإضافة إلى تحرير ١١٢ محضر أعمال تم الحفظ عليها، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.
ومن جانبه، أوضح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات؛ لضبط منظومة العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.
جدير بالذكر أن السلطات بمحافظة الأقصر بدأت تتجه لإلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظة، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين حتى إشعار آخر، حفاظا على صحة العاملين وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
كما أعلن محافظ الأقصر، أنه سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، بشأن تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق كل ما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة للموجة الثانية من الفيروس على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية.