الخولي: الموافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تمثل كافة الأحزاب
صورة أرشيفية
قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إن جلسة اليوم، من مجلس الشيوخ كانت مكملة لعمل اللجنة لوضع اللائحة التي استغرق إنشاءها شهر كامل، حيث كانت اللجنة مكونة من 30 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، منهم 5 فقط من حزب مستقبل وطن: "خرجت اللائحة بشكل قيم لمشاركة كافة الأحزاب بها".
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من الأفكار التي تم وضعها في مشروع اللائحة، وعندما تم طرحها للتداول بين النواب وافق عليها نسبة 90%، اليوم، وتم التشاور بين النواب غير الموافقين حتى الساعة 3 ظهرا وتم الموافقة من قبلهم أيضا: "كان متوقعا لها أن تستغرق يومان لحين إقرارها".
وأوضح أن أهم ما في تلك الائحة هي تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ في الدستور بما فيها الاختصاصات المتكاملة للمجلس وأعضاءه، ولا يوجد بها شئ متعارض مع مهام عمل مجلس النواب طبقا للدستور: "مفيش أي نقطة اتحطت في اللائحة تعطل عمل مجلس الشيوخ علشان المنتج التشريعي في مصر يكون جيد".
وأكد أن وجود مجلسي تشريع في الدولة أمر من شأنه الإسراع من وتيرة إصدار القوانين وإخراجها بشكل لائق لحين إقرارها، وفي ذلك الإطار حرصت اللجنة على أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ واضحة عبر لائحة متجانسة مع مهام مجلس النواب.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ساعد كثيرا في وضع مواد وقوانين الائحة الجديدة التي تم إقرارها في مجلس الشيوخ اليوم: "الخلاف في المجلس حاجة جميلة وممثل عن جميع الأراء في المجتمع، ومادة 1 التي تخص تعريف دور المجلس كان عليها العديد من المناقشات وتم الموافقه في النهاية".
وتابع: "وجود مواد خلافية في لائحة مجلس الشيوخ ظاهرة صحية، وتم حسمها بسرعة ومنها التعريف بدور المجلس، وأحد أعضاء مجلس الشيوخ قابل اللجنة واقترح نص لم توافق اللجنة عليه، وفي الجلسة العامة تم التصويت على المادة وجرى الموافقة عليها بالكامل فلم يتم تغييرها، ومخدتش غير 3 دقائق".
وفند: "المفروض من أول إقرار اللائحة يتم إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي سيحولها لمجلس النواب ويعتمدها المجلس وتنفذ كلائحة، ولحين الوصول لذلك سيستمر عمل مجلس الشيوخ بلا توقف".
ولفت إلى أن إحدى النقاط الخلافية التي جرى الحديث بشأنها في المجلس وتعديلها هو "السفر خارج مصر"، حيث أن هناك مادة كانت موجودة في اللائحة بأنه لا يجوز سفر النائب إلا بموافقة رئيس المجلس، ولكن تم تعديل تلك المادة ليكون السفر للخارج بمجرد الإخطار مع استبيان أسباب السفر والوجهة، حيث يجوز لرئيس المجلس رفض الطلب حال كانت تلك السفرية بها بعض العوار وحتى لا يوضع عضو مجلس الشيوخ في مشاكل قد تضر بسمعته ومصر.
واختتم: "من يوم ماحطوا قيمة المكافأت لأعضاء مجلس الشيوخ كانت 5 الآف جنيه من عام 2006، ولم يحدث أي مطلب من قبل النواب بزيادة تلك المكافأت، وفي حال طالب أيا من النواب زيادة المكافآت لن يتم تطبيقها في المجلس الحالي ولكن سيتم تطبيقها في المجلس المقبل بعد مرور 5 سنوات، والله محدش اتكلم فيه".