في اليوم الدولي لإلغائه.. مصر تتصدى للرق الحديث بعقوبات تصل للمؤبد

03:04 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

تحت عنوان "العبودية ليست مجرد بقايا تاريخية"، كتب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ملاحظاته في الاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي يوافق 2 ديسمبر، حيث إنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للرق الحديث، الظاهرة التي تنتشر في كافة أنحاء العالم كان لمصر دورا رائدا في التصدي لها.

وعلى الرغم من أن الاسترقاق الحديث غير معرف في القانون، فإنه يستخدم كمصطلح شامل يشمل ممارسات من قبيل العمل الجبري، واستعباد المدين، والزواج القسري، والاتجار بالبشر. وهي تشير أساسا إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن للشخص أن يرفضها أو يغادرها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع أو إساءة استعمال السلطة

وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض أكثر من 150 مليون طفل لعمل الأطفال، وهو ما يمثل قرابة واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم. واعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولاً جديداً ملزماً قانوناً يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل الجبري، التي دخلت حيز النفاذ في نوفمبر 2016.

ونظرًا لخطورة جريمة الاتجار بالبشر وآثارها الضارة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع، حرص المشرع المصري على أن يحصل الجناة مرتكبي الجريمة على عقوبات قد تصل للسجن المؤبد، وذلك تحقیقا لمبدأ الردع العام. كما وضع المشرع عقوبة السجن لكل من حرض على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولو لم یترتب على التحريض أثر. بحسب كتيب منشور عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر:

نص القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنیه مصري ولا تتجاوز 200 ألف جنیه مصري أو بغرامة مساوية لقیمة ما عاد على المجرم من أرباح أیهما أكبر".

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد (20 سنة) وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنیه مصري ولا تجاوز 500 ألف جنیه مصري في الحالات التالیة:

أ – إذا كان الجاني قد أسس أو أدار جماعة إجرامیة منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

ب – إذا كان الجاني زوج المجني علیه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية علیه أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربیته أو ممن له سلطة علیه.

ج- إذا ارتكبت الجريمة عن طريق التهدید بالقتل أو بالأذى الجسیم أو التعذیب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخصا ً يحمل سلاحا

د- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، ً وارتكب جريمته باستغلال الوظیفة، أو الخدمة العامة.

ه- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني علیه أو إصابته بعاهه مستديمة.

و- إذا كان المجني علیه طفلا أو من ذوي الإعاقة.

ز- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة".

الاسترايجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

(2016- 2021)

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضعت استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة.

الاستراتيجية تحتوي على 3 محاور تمثلت في:

1- تدابير خاصة بالوقاية، من رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر.

2- الحماية والمعاقبة.

3- التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.