"مواد البناء": تراجع الطلب على حديد التسليح بعد ارتفاع أسعاره
الموردون والوكلاء يصرّفون المخزون خوفا من تعرضها الصدأ الشتاء
حديد تسليح
شهدت مبيعات مواد البناء بمحافظات مصر تراجعًا في الطلب بعد ارتفاع أسعار حديد التسليح، واتجاه أغلب الوكلاء والموردين لتصريف الكميات المخزنة مع دخول موسم الشتاء الذي لا يُحبذ فيه تخزين الحديد بكميات كبيرة، خوفاً من تعرضه لمخاطر الصدأ والأمطار.
واستقرت أسعار حديد التسليح ، الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، عقب ارتفاعات قُدرت بنحو 1000 جنيه للطن خلال 10 أيام.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات حديد التسليح أعلنت يوم الجمعة الماضي، زيادة الأسعار للمرة الثانية خلال شهر، ليسجل سعر طن حديد عز 11100جنيه بدلًا من 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وسعر طن حديد شركة بشاي 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، وشركة حديد المصريين 11100 جنيه، والسويس للصلب 11100 جنيه.
وأضاف أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًا، موضحًا أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنعة له، وبحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وكذلك اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.
وذكر "الزيني" أنه من الوارد تراجع الشركات عن الزيادة حال عدم تقبل السوق لها، مشيرًا إلى أنه يجب تراجع الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.
وأكد أن الأسواق ستشهد انتعاشة فى سوق مواد البناء ومستلزمات البناء، واستقرار في الأسعار عقب صدور قرار استئناف حركة البناء بالاشتراطات الجديدة، ولكنها ليست بالشكل الكبير بسبب فصل الشتاء الذى يقل فيه أعمال البناء.
ولفت رئيس الشعبة إلى لجوء الوكلاء والموردين الكبار لتصريف مخزون الحديد لديهم بضخ كميات أكبر ودعم انخفاض الأسعار، مع عدم تحبيذ عمليات تخزين الحديد بكميات كبيرة خلال موسم الشتاء تفادياً لمخاطر الصدأ والتعرض للأمطار، ما يجعله مخالفًا للمقاييس ويتسبب في خسائر للموردين.
وتترقب أسواق مواد البناء بمحافظات مصر تداعيات قرار انتهاء إلغاء منح تراخيص البناء، وذلك بعد 7 أشهر من توقف أعمال البناء وتوقف 95 مهنة يعتمد على قطاع المقاولات.
وبحسب القرار، سيُسمح باستئناف حركة البناء فور صدور الاشتراطات والضوابط الجديدة، والمتوقع الانتهاء منها في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.
وقال نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة ستقوم خلال الفترة الانتقالية بضبط وحوكمة ورقمنة منظومة البناء ومنظومة استصدار تراخيص البناء.