وليامز: 20 ألف مرتزق في ليبيا تحركهم مصالح خاصة وإقليمية
وليامز: 20 ألف مرتزق في ليبيا تحركهم مصالح خاصة وإقليمية
يعد المرتزقة في ليبيا، قنبلة موقوتة لا ينطفئ فتيلها، بل يمضي في الاشتعال، وتنذر مخاطرها بنسف مساعي رأب الصدع الليبي.
المبعوثة الدولية، ستيفاني وليامز، أبرزت مؤخرا تلك المخاوف، وكشفت أنّ مخزون الميليشيات على الأراضي الليبية، يضم 20 ألف مرتزق، مدفوعين بمصالح خاصة وإقليمية، ويغرقون البلاد بمختلف أنواع السلاح، وفي المحصلة، فإن وجودهم يمثل انتهاكا مروّعا للسيادة الوطنية.
وكشفت المسؤولة الدولية، خلال ملتقى الحوار السياسي، بين ممثلين عن فرقاء الأزمة، أنّه توجد 10 قواعد عسكرية، تنتشر في جميع الأنحاء، وليس في منطقة بعينها، وهذه المنشآت تشغلها بشكل جزئي أو كلي، جهات أجنبية.
وأكدت أيضا أنّ هناك بلدانا، ما زالت تصدر الأسلحة إلى ليبيا، في ظل إفلات تام من العقاب.
ويحاول الملتقى، المؤلف من 75 عضوا، إقناع الأطراف الليبية بالاتفاق على آلية من شأنها تشكيل إدارة انتقالية لقيادة البلاد خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021.
وتعكس تصريحات وليامز سخطها من عدم إحراز تقدم في ملف ترحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، والذي كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر.
وحدد اتفاق وقف إطلاق النار مهلة 3 أشهر للقوات الأجنبية لمغادرة ليبيا. كما انتقدت ويليامز حكومات أجنبية لم تحددها "لتصرفها بإفلات كامل من العقاب" وتعميق الصراع الليبي بالمرتزقة والأسلحة.
وفي هذا الإطار، أدان الجيش الليبي ومؤسسات دولية، منها وزارة الدفاع الأمريكية، تركيا بأنّها لاعب بارز في تأجيج الصراع، عبر ضخ مجموعات، تتألف من آلاف المسلحين، القادمين من سوريا، ينتمي العديد منهم، لمختلف الجنسيات، ومطلوبين على قوائم مكافحة الإرهاب، وأغلبهم أعضاء في تنظيمات متطرفة، مثل جبهة النصرة وداعش.
وتشهد ليبيا جهودا عسكرية وسياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، لاستئصال شأفة المرتزقة، للتوصل إلى تسوية ناجعة تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ عام 2011.
