محامٍ يكشف حذف دائرتين بمشروع تقسيم الدوائر بـ«الدقهلية»

كشف طارق عبدالعزيز، المحامى، عن حذف دائرتين من الدوائر الانتخابية الفردية بمحافظة الدقهلية، طبقاً لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة، المرسل إلى رئيس الجمهورية الانتقالى السابق، المستشار عدلى منصور، قبل الانتخابات الرئاسية، وقال «عبدالعزيز» إن المشروع كان من المقرر أن يتضمن تقسيم المحافظة إلى 17 دائرة فردية يمثلها 28 نائباً، إلا أن المشروع الذى تم نشره بوسائل الإعلام تضمن تعديلاً مفاجئاً، وصفه بـ«غير المبرر» بتحديد عدد دوائر المحافظة بـ15 دائرة فقط، وضم دائرتين بمركزين إداريين منفصلين إلى دائرتين مغايرتين لهما. ووصف «عبدالعزيز» التقسيم بـ«العقابى» لأهالى المحافظة، مما يشكل انتهاكاً للتمثيل العادل والملائم لعدد السكان، مضيفاً: «على سبيل المثال تم دمج دائرة بنى عبيد، التى كانت ممثلة فى المشروع بمقعد واحد، إلى دائرة مركز شرطة دكرنس، التى كانت ممثلة فى المشروع بدائرتين، على أن يمثلهما بعد دمجهما مقعدان فقط بدلاً من ثلاثة مقاعد، على الرغم من أن عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية بهاتين الدائرتين بعد ضمهما 350 ألف ناخب، وهو ما يطرح التساؤل: لصالح مَن سيوجه هذا المقعد الذى تم حذفه؟ خاصة أنه يمثل توسعاً فى مكونات الدائرة ليسهل على ممثلى التيارات الدينية التنسيق فيما بينهم، ما سيؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.