«السيسى» و«منصور» و«مرسى».. متجمعين عند «الجريدة الرسمية»

أكثر من سياق، قد يجمع الرؤساء الثلاثة، المعزول محمد مرسى والمؤقت عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى، ليس من بينها أن تنشر الجريدة الرسمية 7 قرارات موقعة من الرؤساء الثلاثة، بواقع قرار لـ«مرسى» و3 لـ«منصور» ومثلها لـ«السيسى»، لكن هذا ما حدث فى عدد الجريدة الصادر أمس. قرار مرسى الوحيد، كان «يعتبر من المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق منشأة القناطر- الخطاطبة، بطول 37 كم»، والذى نشر بعد عام من صدوره فى 20 يونيو 2013، أى قبل عزله بأيام، بينما جاءت قرارات عدلى منصور السماح لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال أم اليسر غرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله. القرار الثانى لمنصور، تضمن الموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والاتحاد الأوروبى، بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «المرحلة الثانية»، الموقع من الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 والجانب الأوروبى فى بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر 2013، مع التحفظ بشرط التصديق. وجاء القرار الثالث بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشى عرب كلابشة كوربوريشن «إل.دى.سى»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية والخريطة الملحقة بها. ونشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات لـ«السيسى»، الأول نص على منح 10 ضباط نوط الامتياز من الطبقة الثانية، منهم ضابطان فلسطينيان وسيدة، دون أن يوضح سبب منحهم هذا النوط. والثانى هو ما أعلنته رئاسة الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.