حبس الجدة المتهمة بمساعدة "زوجها العرفي" لاغتصاب حفيدتها بحلوان
صورة ارشيفية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس الجدة المتهمة في واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إذ وجهت لها النيابة تهمة المساعدة والتحريض على الاغتصاب.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة، التي أنكرت الواقعة والاتهامات الموجهة إليها في محضر الشرطة رقم 18455 لسنة 2020 إداري حلوان، وقررت أنها لا تعلم شيء عن الجريمة.
وكشفت المتهمة خلال التحقيقات أنها انفصلت عن زوجها العرفي قبل كشف الجريمة بأسبوعين، وقطعت ورقة الزواج العرفي بينهما، وردت في التحقيقات قائلة: "أنا معملتش حاجة غلط".
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة القبض على المتهم الهارب للتحقيق معه، وأمرت بعرض الضحية "الطفلة المغتصبة"، 13 سنة، على الطب النفسي؛ لإعداد تقرير عن الحالة الصحية والنفسية لها.
وكشفت التحريات أن المتهمة متزوجة من المتهم منذ 11 عاما، وتبلغ من العمر 64 عاما، وزوجها الهارب، 34 عاما، وأنكرت معرفة اسمه بالكامل فى محضر الشرطة.
وأكدت التحريات أن المتهمة اشتركت وحرضت زوجها على اغتصاب الفتاة أكثر من مرة، لاستغلالهما مرضها، وأنها معاقة ذهنيا، ما أسفر عن حملها.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل، يفيد تعرض حفيدتها على يد زوج جدة الضحية من ناحية الأم للاغتصاب، ما أسفر عن حملها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم.
وكلف اللواء نبيل سليم، مدير الأدارة العامة لمباحث العاصمة، بتشكيل فريق من مباحث حلوان، ضم المقدم محمد السيسي، رئيس المباحث، والنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث أول حلوان، وأكدت تحرياته صحة البلاغ، وأُلقي القبض على الجدة من ناحية الأم، وبمناقشتها أنكرت، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الرئيسي، ودوهم المنزل وتبين هروبه إلى إحدى محافظات الصعيد، وجاري تحديد محل إقامته.