رئيس «لافارج مصر»: صناعة الأسمنت تمر بأوضاع صعبة
«أفيلز»: الحل في خفض أسعار الغاز الطبيعي
شركة لافارج
قال سولومون بومجارتنر أفيلز الرئيس التنفيذي لشركة لافارﭺ للأسمنت، إن الصناعة تمر بحقبة صعبة، وعلى الرغم من أن أي مساعدة لتحسين تكاليف الإنتاج لدينا موضع ترحيب، إلا أنه من غير المحتمل، أن تؤدي عوامل التكلفة وحدها إلى تحسين الوضع الحالي، الذي نواجهه هنا في مصر.
«أفيلز» الذي تولى مهامه في مصر منذ مارس الماضي، قال في تصريحات صحفية، إن قضية ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي كمثال؛ لكي يكون حلاً قابلاً للتطبيق، يجب أن يكون سعر الغاز الطبيعي نحو 1.7 دولار أمريكي مليون وحدة حرارية بريطانية، حتى يكون منافسا للوقود المتاح الأكثر اقتصاديا حاليا، وهو فحم الكوك، علما بأن جميع منتجي الأسمنت في مصر، قاموا باستثمارات كبيرة (10- 15 مليون دولار) في عام 2014 لتحويل خطوط إنتاجهم من الغاز الطبيعي إلى عمليات الفحم أو فحم الكوك.
«أفيلز»: القضية الرئيسية التي يواجهها القطاع هي زيادة العرض
وأشار «أفيلز»، إلى أن أسعار الغاز الطبيعي ليست وحدها المسئولة عن زيادة تكاليف إنتاج الأسمنت، فانخفاض قيمة الجنيه المصري، وإرتفاع تكاليف الوقود ومواد المدخلات الأخرى، كما كانت الضرائب المرتفعة من العوامل الرئيسية المساهمة في إضعاف الصناعة، لافتا إلى أن القضية الرئيسية التي يواجهها القطاع هي زيادة العرض والتجزئة الشديدة وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 38 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الفائضة في عام 2020، مع مراعاة الطاقة المرخصة يتم إنتاج هذه الأحجام على ما يقدر بـ47 خط إنتاج يتم تشغيلها بواسطة 22 منتجاً بأحجام مختلفة.
المنافسون ينتجون الطن بسعر 10 دولارات فقط
وأكد «أفيلز»، أن المنتجين في مصر يعانون من عدم القدرة على تصدير كميات جادة من الإسمنت إلى الدول المجاورة، بسبب قاعدة التكلفة المرتفعة التي لا تسمح لهم بأن يكونوا مورّدين منافسين، إذ ينتج المنافسون المباشرون لمصر مثل تركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الطن في المتوسط 10 إلى 12 دولارا أمريكيا/ للطن أرخص، ولديهم قدرة فائضة هائلة تبلغ 94 و27 و20 مليون طن على التوالي.
علاوة على ذلك، صدرت مصر فقط 2 مليون طن، وتحددت الكمية بشكل أساسي، بسبب النشاط في الاستثمار في البنية التحتية لحين ذاك، فحتى لو افترض المرء أن مصر ستصل إلى تلك السنوات مرة أخرى، فإن هذا من شأنه أن يترك السوق المحلي بكمية فائضة تتجاوز حوالي 33 مليون طن (أو 40% طاقة زائدة) من المنتج سنويا.