شعبة المصورين و«حريات الصحفيين» تطالبان الحكومة بعدم فرض قيود على التصوير
صورة أرشيفية
أعلنت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن رفضها لتصريحات المتحدث باسم الحكومة والتي قال فيها إن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات «تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم».
وأعربت الشعبة واللجنة في بيان عنهما، اليوم، عن صدمتهما البالغة إزاء هذا التصريح الذي وصفه البيان بأنه «غير مفهوم أو مقبول، ومثّل صدمة في الوسط الصحفي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص بما حمله من عقوبة قاسية».
وتابع البيان: «فجميعنا يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير، وعليه فلا يمكن القبول أبدا بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه».
وأكدت الشعبة واللجنة أن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات يشكل حصارا آخرا على عمل المصورين الصحفيين، وتابع: «والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يسمى بتصريح التغطية الصحفية»؛ وهو التصريح الذي الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة».
واختتم بقوله؛ إن شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحفية تحديدا، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين.