السيرة الذاتية لـ«ديفيد ساسولي».. صحفي إيطالي يترأس البرلمان الأوروبي
السيرة الذاتية لـ«ديفيد ساسولي».. صحفي إيطالي يترأس البرلمان الأوروبي
- ديفيد ساسولي
- ساسولي
- البرلمان الأوروبي
- الاتحاد الأوروبي
- ديفيد ساسولي
- ساسولي
- البرلمان الأوروبي
- الاتحاد الأوروبي
يترأس الصحفي اليساري الإيطالي، ديفيد ساسولي، البرلمان الأوروبي، وهو مجلس يجمع ممثلين عن دول الاتحاد، وقراراته ليست قوانين ملزمة للحكومات، لكن يطلق عليها اسم «دعوة».
ولد ساسولي، وهو وجه معروف للصحافة الإيطالية، في فلورنسا في 30 مايو 1956، وبدأ العمل في سن مبكر كصحفي يتعاون مع الصحف الصغيرة ووكالات الأنباء.
وبدأ ساسولي، عمله الصحفي التلفزيوني في عام 1992 كمراسل إخباري لقناة «تي جي 3» Tg3، بعد ذلك، عمل في برامج إعلامية أخرى في قنوات "Rai Uno" و "Rai Due"، ثم انضم في 1999 إلى هيئة تحرير قناة «تي جي 1» Tg1 كمراسل خاص.
وكان ساسولي، يركز في عمله على الأحداث المحلية والدولية الكبرى، وفي عام 2009، انضم ساسولي إلى الحزب الديمقراطي، الذي تم تشكيله حديثًا من اليسار وتم انتخابه عضوًا في البرلمان الأوروبي على قائمة الحزب.
معروف بدعم الجماعات المعارضة شرقي أوروبا
وأصبح ساسولي رئيسًا للمجموعة الأوروبية في الحزب الديمقراطي، وحاول لفترة وجيزة الدخول في السياسة الداخلية الإيطالية، كمرشح للحزب في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية روما، لكنه تعرض لهزيمة ساحقة.
ويعرف ساسولي بعمله في دعم الجماعات المعارضة، في عدة دول خصوصا شرقي أوروبا والدول المجاورة لروسيا، وكان آخرها تكريم المعارضة البيلاروسية في البرلمان الأوروبي، وعُرف أيضا بدعمه لجماعات حقوق الإنسان.
وكان مجلس النواب المصري، وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، بسبب القرار الذي صدر عنه بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال بيان صادر عن المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر مجلس النواب، أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية- الأوروبية.
وأعلن المجلس، رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب، البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
