مصادر لـ«الوطن»: الدولة ستظل أكبر مساهم بـ«شركات الطروحات الحكومية»
البرنامج يزيد قيمة البورصة نصف تريليون جنيه.. وطرح 15 لـ30% من الأسهم
توقعات بانتعاش البورصة عقب برنامج «الطروحات الحكومية»
أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن «الدولة ستظل أكبر مُساهم في الشركات التي تنوي طرحها في البورصة خلال المرحلة المقبلة»، مؤكدة أن برنامج الطروحات الحكومية بمختلف الشركات والمؤسسات التي تعتزم الدولة طرحها للاستثمار لا يعني «الخصخصة»، أو تنازل الدولة عن تلك الشركات.
وأوضحت المصادر أن طرح الشركات للاستثمار بسوق المال المصرية «البورصة»، سيتيح دخول مستثمرين يضخون رأس مال إضافي، ما ينعكس بالإيجاب على أدائها وتوفير أموال جديدة بالسوق، وليس عمليات «استحواذ» بأي حال من الأحوال.
تفاوت النسب المطروحة
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قيمة الطروحات ستتحقق بنسب متفاوتة في كل شركة من الشركات التي سيتم طرحها، متوقعة أن يتم طرح من 15 إلى 30% من الشركات التي تنوي الدولة طرحها في المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن هناك قرابة 9 شركات حكومية مطروحة فعلياً في البورصة المصرية حالياً من المقرر أن يتم طرح «نسب إضافية» في تلك الشركات.
طرح أسهم في 23 شركة
وقدَّرت المصادر الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية عقب إتمام المرحلة الأولى لبرنامج «الطرح»، لما يقترب من نصف تريليون جنيه، وسط تقديرات بأن تستغرق «المرحلة»، والتي من المُقرر طرح قرابة 23 شركة فيها، قرابة 30 شهراً.
وأوضحت المصادر، أن هيئة سوق المال المصرية، تُقدر إجمالي القيمة السوقية لـ«البورصة» في أول أكتوبر الماضي، بنحو 618.7 مليار جنيهاً.
%70 زيادة في «قيمة البورصة»
وتبلغ قيمة الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة عقب إتمام المرحلة الأولى للطروحات قرابة 70% من قيمتها الحالية، حسبما تُشير دراسات أجرتها الحكومة بشأن تأثير «البرنامج».
وتشير المصادر إلى أن بداية عمليات الطرح ستتم خلال «الربع الثالث» من العام المالي الجاري، أو «الربع الرابع»، موضحة أن لجنة الطروحات الحكومية ستُحدد هذا الأمر، بما يعود بأكبر عائد ممكن على الاقتصاد المصري وتلك الشركات.
وبحسب المصادر، فإن هناك 5 أهداف رئيسية حددتها الحكومة من «برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة»، من بينها توفير مصادر دخل لموازنة الدولة ما يساعد على الخفض التدريجي لحجم الدين العام، وتكاليف خدمة الدين، إضافة إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي.
وأشارت المصادر إلى أن الأهداف الخمس تتضمن أيضاً تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل، إضافة إلى زيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.