للمرة الثانية.. الرئاسة تتجاهل قسم التشريع قبل إصدار القوانين
للمرة الثانية.. الرئاسة تتجاهل قسم التشريع قبل إصدار القوانين
للمرة الثانية، أصدرت رئاسة الجمهورية قانونًا بدون إرساله إلى قسم التشريع لمراجعته، وهو تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكانت السابقة الأولى هي إصدار قانون الحد الأقصى للأجور بدون مراجعة قسم التشريع.
وأكد مصدر قضائي من داخل قسم التشريع، أن عرض القوانين على قسم التشريع وهو إجراء وجوبي نص عليه الدستور، يترتب على مخالفته وقوع القانون في المخالفة الدستورية.
