«الضرائب»: تطبيق الإقرارات الإلكترونية على الأشخاص الطبيعيين في يناير
مصلحة الضرائب - أرشيفية
استعرض الدكتور أبوزيد عبدالرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة وتعمل علي تنفيذها بشكل متوازٍ.
وقال «عبدالرحمن»، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، إن مشروعات التطوير تغطي خمسة محاور للتطوير، وهي محور الإجراءات، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، ومحور التشريعات، ويهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية.
وتشمل مشروعات التطوير أيضًا محور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.
منظومة الإقرارات الإلكترونية تيسر على الممولين
وأوضح رئيس مركز الاتصالات، أن المصلحة تعمل على التطوير في الشق التكنولوجي فيما يتعلق بمشروعات الميكنة، وبما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030، حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وفى 2019 تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال، وتم تطبيقها على شركات الأشخاص في 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى يناير 2021.
وأكد «عبدالرحمن» أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية في التيسير على الممولين في تجنب مخاطر انتقالهم إلى مقر المأموريات لتقديم إقراراتهم، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأوضح «عبد الرحمن»، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية «B2B» تتعلق بالفواتير التي تُصدر من شركة لشركة، لافتًا إلى أن المصلحة بدأت مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي بمشاركة 6 شركات، وخلال هذه المرحلة تم الوقوف على كافة المشكلات التي ظهرت أثناء التشغيل، وتم العمل على حلها.
واشار إلى صدور قرار لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، قائلًا إنه في 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني «B2C» في 2021، والتى تتعلق بالمستند الذى يصدر من شركة إلى مستهلك نهائي، وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في يناير
وأضاف مدير مركز الاتصالات المتكامل، أن هناك مشروعًا ضخمًا على مستوى المصلحة وهو منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»، حيث يتم ميكنة وربط إجراءات العمل بالمصلحة ببعضها البعض، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات لممولى هذه المراكز عبر هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من يناير 2021 ، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن أهم الفوائد التي تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد مدير مركز الاتصالات المتكامل، أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة، وكذلك استكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفنى الهاتفى بالاتصال على الخط الساخن 16395، والدعم المكتبي، والدعم الفنى الميدانى لمساعدة الشركات على تخطى أى عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو eInvoice@eta.gov.eg.