مصدر حكومي: رفض حماية المنافسة لصفقة «كليوباترا - ألاميدا» غير ملزم
جهاز حماية المنافسة
كشف مصدر حكومي مسؤول عن مفاجأة فيما يتعلق بصفقة استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، حيث قال إن رفض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للصفقة غير ملزم بحكم القانون الحالي.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون الحالي لجهاز حماية المنافسة لا يعطيه الصلاحية لرفض أو قبول أية صفقات خاصة في السوق، موضحا أن هذا هو السبب الحقيقي وراء إعلان رفضه المبدئي للصفقة، دون اتخاذ أية إجراءات من جانبه.
وقبل أيام أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا التي تضم سلسلة مستشفيات منها مستشفيات القاهرة التخصصي والنيل البدراوي والشروق والكاتب وكوينز ومستشفى بداية، أنها بصدد إبرام صفقة استحواذ على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية المالكة لمستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ومستشفى دار الفؤاد 6 أكتوبر ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر ومعامل يوني لاب والمركز الألماني لإعادة التأهيل ومجموعة عيادات طبيبي 24/7، وهي الصفقة التي توصف بأنها ستكون الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط بالقطاع الطبي.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء آخر نوفمبر الماضي تقضي بخضوع صفقات الاندماج والاستحواذ لسلطات جهاز حماية المنافسة، لكنه أكد أن تلك التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، نظرا لعدم إقرارها بعد من جانب مجلس النواب.
وفي نوفمبر الماضي أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تقضي بخضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.
ومنحت التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وأشار المصدر إلي أن صفقة استحواذ كليوباترا على ألاميدا تخضع لسلطات جهات رقابية بخلاف حماية المنافسة على رأسها وزارة الصحة، وأضاف: تنص المادة (2) من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014 على أنه يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة والسكان، والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى، وعدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم، وكذلك التأكد من مراعاة حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة، وهو الأمر الذي يجعل موافقة وزارة الصحة على تلك الصفقة أمر ملزم.