المركزى: 615.2 مليار جنيه إجمالي أصول مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي
البنك المركزى
كشف البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي أصول مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي إلى 615.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، بما يمثل 10.4% من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 11.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، إن قطاعي البريد وشركات التأمين يستحوذان على 58.8% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 13.2%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.4%، وجاء نمو القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2018/2019، مقارنة بالعام المالي السابق، مدفوعا بنمو نشاط صناديق الاستثمار، وشركات التأجير التمويلي، وجهات التمويل متناهي الصغر؛ إذ بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع 35.5%، و26.6%، و13.5%، على التوالي.
وأضاف التقرير، أن قطاع التأمين يعد أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية؛ إذ يساهم في إدارة المخاطر التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله مرتبطا بأداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واشار التقرير، إلى أن إجمالي أصول شركات التأمين بلغ 118.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، بمعدل نمو 5.1%، مقارنة بالعام المالي السابق، وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات، والتي تمثل نحو 86.3% من إجمالي الأصول، وارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل نمو بلغ 19.3% في نهاية العام المالي 2018/2019، مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة بمعدل زيادة حوالي 18.8%، كما حصلت شركات التأمين أقساط بلغت نحو 18.5 مليار جنيه، وسداد تعويضات بقيمة إجمالية 9.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020.
وأشار التقرير الى أن فائض النشاط التأميني للشركات في العام المالي سجل 2018/2019، بمعدل نمو قدره 29.3%، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع صافي أرباح العام بمعدل 14.6%، وتحسنت مؤشرات الربحية لقطاع شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات، ومؤشر كفاية المخصصات الفنية لشركات التأمين على الأشخاص.
وحقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال عام 2019؛ إذ ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 6.1%، ليسجل حوالي 1 مليار جنيه في نهاية عام 2019، بينما بلغ نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 3.2% مقارنة بالعام السابق، ليسجل 80 مليار جنيه.