محام: النيابة فحصت شرائح كل الهواتف بنطاقات تواجد ريجيني قبل وفاته
أبو شقة: تم فحص الدخول على الإنترنت بأماكن وجوده
محمد أبو شقة
قال محمد أبو شُقة المحام بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، إن البيان الذي صدر عن النيابة العامة منذ يومين، بشأن حفظ التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان أهم ما فيه عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، لافتًا إلى أن النيابة العامة حينما تباشر التحقيق الجنائي فإنها تتصرف كسلطة قضائية وفق ما أتاح لها الدستور المصري، وهو ما لا تشهده الكثير من الدول الأوروبية، وهو ما يجعلها تتمتع بالاستقلال الذي يتمتع به القضاة.
وأضاف «أبو شقة»، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»: «بعدما يكتمل التحقيق عقب الإجابة عن 4 أسئلة، الأول هل حدثت الواقعة محل الإبلاغ أم هي غير صحيحة، وقد كانت هل قُتل ريجيني؟ وكانت الإجابة نعم، ومن ثم فقد تحركت للإجابة عن التساؤل الثاني، وهل هذه الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة وفقًا لأحكام القانون المصري؟، وكانت الإجابة نعم، ثم انتقلت النيابة إلى التسؤال الثالث والأهم، وهو من ارتكب هذه الواقعة؟ وإذا انتهت الواقعة بالكشف عن الجاني فإن النيابة توجه الاتهام لشخص محدد بذاته، لكن إذا لم يحدث ذلك فإن النيابة العامة تصدر قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية».
وتابع: «إذا توصلت النيابة إلى الفاعل فإنها تنتقل إلى الإجابة عن تساؤل يتعلق بالدليل الجنائي على اتهام الشخص بارتكاب جريمته»، مشيرًا إلى أن القصة بدأت في 3 فبراير من عام 2016، حينما اكتشف سائق حافلة الباحث الإيطالي على جانب طريق الإسكندرية الصحراوي، واتخذت النيابة العامة بندب الطب الشرعي في الوقوف على ملابسات الوفاة، واتخذت كل ما يلزم لرفع كل الآثار المادية من موقع الحادث للوقوف على حقيقة هذه الآثار وفحصها وفق أحدث التقنيات على مستوى العالم، حتى يساعدها ذلك في كشف حقيقة الواقعة.
وأردف: «النيابة العامة سألت 120 شاهدا، وهذا التحقيق لم يكن نمطيًا، وجرى التحقيق على غير المألوف ولجأت إلى كل الحقائق المتاحة، وشكلت لجنة من الجهاز القومي للاتصالات عنيت بتقصي النطاقات الجغرافية التي تردد عليها المجني عليه، وكانت أعمال اللجنة غير مسبوقة في أي قضية، ووقفت اللجنة بالوقوف على جميع الشرائح المستخدمة في كل الهواتف بنطاقات الأماكن التي تردد عليها لحصر الأشخاص الذين يمكن التضييق عليهم والوقوف على حقيقة الواقعة، وربما أكبر الأنظمة القضائية في العالم تعجز عن فعل هذا الأمر، وكما وقفت على الدخول على شبكة الإنترنت للتضييق على المشتبه بهم، كما امتدت التحقيقات إلى محاولة الكشف عما خزنته وحدات التخزين في كاميرات المراقبة في كل الأماكن التي تردد عليها قبل اختفائه».