شركتان مصريتان تخاطبان سفارة إثيوبيا لتعويضهما عن خسائرهما (مستندات)
علاء السقطى
تقدمت كل من الشركتين المصريتين «ترافوتك» لمحولات الكهرباء و«سينوسور» للأثاث بخطاب مسجل إلى السفارة الأثيوبية بالقاهرة يعبران فيه عن استيائهما الشديد من مناخ الاستثمار الإثيوبي الذي كبدهم خسائر فادحة نتجت عن توقف العمل بسبب هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم التيجراب بشمال إثيوبيا واندلاع حرب أهلية في المنطقة وانقطاع الاتصال بكل استثماراتهم بالمنطقة مطالبين الحكومة الإثيوبية بتوضيح شامل للأوضاع في المنطقة الصناعية المصرية هناك، ورؤيتها المستقبلية لكل الأنشطة الاستثمارية الأجنبية على الأراضي الأثيوبية فى ظل الظروف الحالية.
وقال علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا إنَّه منذ اندلاع الحرب الأهلية لم تستطع المصانع المصرية هناك الوفاء بعقود التصدير وعقود التوريدات المطلوبة للدول الأخرى الأمر الذي أوقع عليها شروط جزائية ضخمة، إضافة إلى تحملها قيمة الخامات التي لم يتمّ تصنيعها أو بيعها أو حتى التأكّد من عدم سرقتها أو تلفها بسبب انقطاع الاتصال بالمنطقة.
وأكّد أنَّ «المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها تجاه دولة إثيوبيا حسب قانون الاستثمار الاثيوبى حتى اندلاع الحرب الأهلية وحاليا تتحمل جميع مرتبات العاملين من المصريين والأثيوبيين على حد سواء، وطبقا للاتفاقيات الرسمية بين مصر وإثيوبيا التي تنص على حماية الاستثمارات الخاصة بمواطني الدولتين في كلا من البلدين وتعويض المستثمر من الدولة الأخرى في حالة تعرضه لأضرار غير تجارية نتجت عن قرارات حكومية للدولة المستضيفة فإننا نطالب الحكومة الإثيوبية بحماية استثمارتنا وتعويض الخسائر الناتجة عن هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم التيجراي وتوقف العمل به وسداد جميع الشروط الجزائية التي وقعت على المصانع المصرية، إضافة إلى سداد أجور العاملين فى تلك الفترة».
رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا: الحكومة الإثيوبية يجب أن تلتزم بسداد الشروط الجزائية التي وقعت على المصانع المصرية بسبب هجوم الجيش على المنطقة طبقا للاتفاقيات الدولية
وأوضح «السقطي» أنَّ التعرض للاستثمارات الأجنبية سواء المصرية أو غيرها وعدم تعويضها عن الخسائر الغير تجارية التى لحقت بها سيكون له مردود سلبي على كل مؤشرات الاقتصاد الأثيوبى خاصة وأن إثيوبيا عضو في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي إحدى الشركات التابعة للبنك الدولي التي تصدر ضمانات ضد المخاطر غير التجارية في البلدان الموقعة بالاضافة إلى أن هناك اتفاقية لحماية الاستثمار بين مصر وإثيوبيا يمكن اللجوء إليها لتتحول القضية بعد ذلك فى المحاكم الدولية لتكون قضية بين دولة أمام دولة وليس مستثمرين أمام حكومة.
وفيما يتعلق بلجوء المستثمرين المصريين للتحكيم الدولي لحماية استثماراتهم في إثيوبيا، قال «السقطي» إنَّ هناك ثلاث مكاتب محاماة كبرى متخصصة في التحكيم الدولي يقومون بدراسة القضية كما أننا تلقينا عروض من عدد من المحامين المصريين المتطوعين ولكننا لم نتخذ أي إجراء رسمى حتى الآن سوى مخاطبة الملحق التجاري الإثيوبي بالقاهرة رسميا بانتظار الرد في محاولة للوصول إلى حل بطريقة ودية أولا احترامًا للعلاقات الطيبة بين البلدين.
وأضاف أنَّه جار الاتصال حاليا بأصحاب المصانع الأجنبية الأخرى العاملة في إقليم التيجراي بشمال إثيوبيا، والتي توقفت عن العمل وتضررت مثل المصانع المصرية لتوحيد الجهود والحصول على تعويض مناسب، مشيرًا إلى أنَّ تلك المنطقة بها العديد من المصانع السعودية والهندية والتركية.