«المركزي»: تعافٍ متوقع للاقتصاد المصري تدريجيا رغم كورونا
البنك المركزي
توقع البنك المركزي المصري أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجياً بالاتساق مع توقعات بمستوى أقل من عدم اليقين المتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وأثره على النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.
ارتفاع متوقع في أسعار السلع الغذائية 2021
وأضاف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر أمس، أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية في 2020 و2021 مع المخاطر المحيطة المحتملة الناشئة من ارتفاع تكاليف الطاقة وسياسات الوقود الحيوي، وفقاً للبنك الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خام برنت المندرجة بالنظرة المستقبلية.
نمو الاقتصاد العالمي سيتأثر سلباً جراء الموجة الثانية من كورونا
وقال "المركزي" في تقريره، إنه من المتوقع أن تتأثر آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمى في الأجل القريب بالموجة الثانية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، غير أن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة به قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه نتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي، من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقاً لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى +- 10 نقطة مئوية، لافتاً إلى أنه في شهري يوليو وأكتوبر 2020 قررت لجنة التسعير خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.