بعد تأكيد محادثات الرباعي عليها.. قصة الوصاية الهاشمية على القدس
الوصاية الهاشمية على القدس
أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، الاثنين، أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين باعتباره مطلبا لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.
وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مشيرين إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، ومؤكدين في هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.
لمدينة القدس المحتلة وضع قانوني خاص، استنادا الى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181.
ومنذ الرابع من يونيو 1967، وقعت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقد دعت عديد قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي 242 ، وما تلاها من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و207 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الى إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، ومن بينها القدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما فيها إقامة المستوطنات أو تغيير وضع مدينة القدس وطابعها.
كما أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي الخمسة، حسبما اتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومصيرها يحسم عبر المفاوضات، والاتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقد ارتبط الهاشميون تاريخيا، جيلا بعد جيل، بعقد شرعي مع المقدسات الإسلامية.
ففي عام 1924، تكرست الرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس، وتأكدت الوصاية الهاشمية حين انعقدت البيعة والوصاية للشريف الحسين بن علي منأهل فلسطين والقدس.
وقد آلت الوصاية إلى الملك عبدالله بن الحسين، بما في ذلك الوصاية على الأماكن المقدسة المسيحية، وانطلاقا من البيعة والوصاية، تولى الشريف الحسين بن علي إعمار المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف حيث يعتبر هذا الإعمار الهاشمي الأول.
وأصبحت القدس الشرقية، كبقية مناطق الضفة الغربية، عام 1950، جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية بعد إعلان الوحدة بين الضفتين، وخلال هذه الفترة، من عام 1948 إلى عام 1967، تعززت الرعاية الأردنية للمقدسات.
وحين تم إعلان قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988، فإن القرار استثنى القدس حتى لا تقع في الفراغ أو يتسلل لها الاحتلال.
وواصلت المملكة دورها في رعاية مقدساتها، والدفاع عنها، وتقديم ما يلزم من دعم لأبنائها.
وفي اتفاق تاريخي، وقعه الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في عمان في شهر مارس 2013، أعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن ملك الأردن هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتعتبر دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك دائرة أردنية تتبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 800 موظف، يعينون من قبل وزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الأردنية.
وتقوم الدائرة بالإشراف على شؤون المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، كما تقوم بالإشراف على مساجد مدينة القدس التي يزيد عددها عن (102) مسجد وتقوم بإعمارها ورعايتها وصيانتها والوعظ والإرشاد بها.