إجابات لـ5 أسئلة هامة حول التسهيلات الجديدة لاستيراد سيارات «المعاقين»
صورة ارشيفية _لوزارة الصناعة والتجارة
منحت وزارة التجارة والصناعة، 20 مليونا من ذوي الإعاقة في مصر تسهيلاً جديدًا، فيما يتعلق باستيراد السيارات دون سريان الشرط السابق الملزم بأن تكون السيارة مجهزة طبيًا.
وفي هذا السياق، «الوطن» ترصد إجابات 5 أسئلة هامة تدور في أذهان المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم بشأن القرار الجديد.
1 - ما هو التعديل الذي اتخذته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؟
التعديل تم على الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وهي التعديلات التي سوف تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، مشترطة بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه شرط العمر، وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن وأن يثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.
2 - هل سيكون من حق غير مالك السيارة قيادتها؟
التعديل لم يشمل ما كان ساريًا من قبل، حيث سيتسنى لذوي الاحتياجات الخاصة استيراد سيارة يقودها لهم الغير، وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
3 - من يستفيد من القرار؟
بحسب مصدر بوزارة التجارة لـ«الوطن»، فإن القرار سوف ينعكس على أكثر من 20 مليون مواطن يمثلون ذوي الإعاقة في مصر، حيث شهدت الفترة الماضية عدد من المشكلات نتيجة القواعد التي كانت قائمة، والتي كانت تحول استفادة جميع ذوي الإعاقة من مزايا استيراد سيارات المعاقين المعفاة جمركيا، حيث كان الأمر قاصرًا على عدد معين من الإعاقات دون الآخر، لكن التعديلات الأخيرة سوف تسمح وتتيح لأغلب المعاقين إمكانية استيراد السيارات، بالتنسيق مع الجهات الطبية.
4 - هل هناك استثناءات بهذا القرار؟
لا يسري هذا القرار على سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.
5 - هل هذه السيارات أيضًا معفاة جمركيًا؟
بالطبع فقد نصت اللائحة التنفيذية صراحة على الشروط الواجب توافرها من أجل إعفاء السيارات المجهزة ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي القدرات الخاصة، ومن أهم الشروط وفقا للائحة التنفيذية لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم «4» من المادة (31) من القانون حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كانت وزيرة التجارة بررت قرارها بحرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم مزيد من التسهيلات في كل النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية، وغيرها من مناحي الحياة، وفق بيانها الصادر اليوم الجمعة.