«تنمية المشروعات»: طفرة كبيرة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
طارق شاش
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز هو المعني، بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، ووضع استراتيجية وطنية للقطاع، والتنسيق مع أجهزة الدولة في ذلك، والقانون الجديد أعطى الجهاز أدوارا وصلاحيات كثيرة، في مسألة الحوافز وتصنيف الحوافز وفقا للتعريف الصادر في القانون، وقدم مزايا كثيرة لأصحاب المشروعات مميزات كبيرة، وسنشهد طفرة كبيرة بعد إصدار اللائحة التنفيذية وهي على وشك إصدارها خلال أسابيع.
الجهاز يمنح الشهادات للمشروعات
وأضاف «شاش»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن الجهاز سيكون الجهة التي يتوجه لها صاحب المشروع ليحصل على شهادة تحدد تصنيف المشروع، وتساهم في منح الحوافز للمشروعات الصغيرة، وهو الجهة المسؤولة عن ذلك، بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى التي تمنح الحوافز.
الحوافز التي يحصل عليها أصحاب المشروعات
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الحوافز التي يحصل عليها أصحاب المشروعات، مثل حوافز ضريبية، أو ضرائب الجمارك، أو ضرائب الأرباح الرأسمالية، أو ضرائب توزيع الأرباح، مؤكدا أن هناك مميزات كثيرة، ونظام مبسط للضريبة لمن يرغب في ذلك، وهي تكون ضريبة مقطوعة ومعروفة لأن هذه المشروعات ليس لديها دفاتر منتظمة وأصحابها يتعرضون إلى تقديرات جزافية، والجهاز له دور محوري في ذلك، وأصبحت الضريبة تتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، للمشروعات متناهية الصغر، على حسب حجم المبيعات، والمشروعات الصغيرة تترواح ضريبتها من 0.5% إلى 1% حسب حجم المبيعات في المشروعات التي تصل مبيعاتها إلى 10 ملايين في السنة.
دور محوري للجهاز في الفترة المقبلة
وشدد على أن الجهاز سيكون له دورا محوريا في منح المشروعات هذه الشهادات.