الحكومة تسجيب لـ147 من ضحايا صاحب شركة عقارات: عليه 123 سنة سجن
القبض على المتهم.. والتحريات: عليه 1.1 مليون جنيه غرامات
الداخلية
نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في تعاملها مع الاستغاثة التي وردت إليها، والتي سجلها بعض المواطنين نيابة عن 147 مواطنًا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقاري عام 2018.
وحسب الاستغاثة، أوهمت الشركة المواطنين بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنَّه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الأبراج، حتى تفاجأوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الأرض، ولم يصدر أي تراخيص للبناء على ذلك الموقع.
وجاء في الشكوى، أن المواطنين حاولوا الوصول لصاحب ومدير الشركة للحصول على أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض على المذكور للحصول على أموالهم حسب تعبير أحد الشاكين.
بدوره، أكّد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنَّه فور تلقي المنظومة الشكاوى تمّ توجيهها الي وزارة الداخلية، حيث أصدَر محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف على قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت مليون و145 ألف جنيه، وكفالات 256 ألف جنيه.
وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحري عن تحركات المشكو في حقه، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه.
يأتي ذلك في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.