«الهنيدى» يبدأ تشكيل «أمانة الإصلاح التشريعى».. و«العليا»: التصويت بالرقم القومى أو جواز السفر
علمت «الوطن» أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بدأ تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، واللجان الفرعية. وقالت مصادر مطلعة، إن «الهنيدى» مقرر اللجنة، أجرى جولة تفقدية داخل مجلس الشورى الملغى، لتحديد عدد اللجان البرلمانية المتخصصة، التى يمكن استغلالها بأطقم باحثيها وموظفيها، فى عمل لجان الإصلاح التشريعى التى سيستمر عملها لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، ونقل السلطة التشريعية إلى البرلمان. وأشارت المصادر إلى أن «الهنيدى» كلف المجموعة القانونية للوزارة بوضع تصور لعمل اللجان المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، ومدى الحاجة إلى زيادة تخصصاتها، على أن تبدأ عملها بشكل منتظم بعد عيد الفطر. ويُقدّر عدد اللجان الفرعية حتى الآن بنحو 8، هى التشريعات الاجتماعية، والتشريعات الاقتصادية، والأمن القومى والتقاضى والعدالة، وستكون مختصة بتشريعات العدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان، وتشريعات التعليم، والتشريعات الإدارية، وتشريعات الاتحادات والنقابات، فضلاً عن لجنة لدراسة مدى توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية. وأشارت المصادر إلى أن «الهنيدى» سيستعين بفريق مركز المعلومات التابع لمجلس الشورى، لتدشين موقع إلكترونى للجنة الإصلاح التشريعى. من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن قاعدة بيانات الناخبين سيجرى تحديثها بإضافة كل من بلغ 18 سنة ويحمل بطاقة رقم قومى، وحذف كل من تنطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون، حتى تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات.