«إقليمي الصحة»: تراجع مبيعات التبغ 30% بالشرق الأوسط بسبب كورونا
التبغ
دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، جميع بلدان الإقليم سواءً أكانت أطرافًا في الاتفاقية الإطارية أم لا، لمواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ، وإضافة تدابير فعالة، للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها، وحظْر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.
وأشار المكتب الإقليمي للمنظمة وأمانة اتفاقية مكافحة التبغ، في بيان مشترك، إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا، اتجه 17 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة، من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة، منوهة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الأعراف الاجتماعية المتعلقة بتعاطي التبغ لصالح سلوكيات أنفع للصحة، ولذلك يشهد الإقليم انخفاضًا في تعاطي التبغ للمرة الأولى بنسبة 30%.
ونوه المكتب، بأن بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية من أدوات السياسات لمواجهة هذه المشكلة، لكن لم ينضم إلى أطراف هذا البروتوكول سوى سبعة بلدان فقط من إقليم شرق المتوسط، داعية بقية أطراف الاتفاقية الإطارية الإثنى عشر في الإقليم لأن يصبحوا أيضًا أطرافًا في البروتوكول.
وفي السياق، أكد المكتب، أن العقبة الرئيسية أمام مكافحة التبغ تتمثل في دوائر صناعة التبغ والجهات التي تعمل على تعزيز مصالحها، مشيرة إلى أن دوائر صناعة التبغ لكي تزدهر أعمالها التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات، تحتاج إلى الاستعاضة عن المتعاطين الذين يموتون أو يُقلعون عن التدخين بإيقاع الجيل القادم من المتعاطين الشباب في شباك منتجات التبغ والنيكوتين.