إحالة 3 مسئولين وافقوا على بناء عقار مخالف بالهرم إلى المحاكمة
النيابة الادارية: المتهمون ساعدوا صاحب العقار على إدخال المرافق
المياة الادارية
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة موظفين عموميين بحي الهرم، للمحاكمة التأديبية، وهم مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، واثنين من مهندسي تنظيم حي الهرم سابقا، وذلك على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال إقامة عقار كائن بمنطقة الليبينى بحي الهرم بمحافظة الجيزة بدون ترخيص.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة عدم تحرير محضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المذكور، وعدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة بالعقار، وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن العقار بالمخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم التنفيذ حتى الآن.
كما تم إغفال إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.
كما أمر «المنشاوي»، بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة، وآخرين من العاملين بالشركة، وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر، من توصيل الغاز الطبيعى للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، ولكون العقار مخالفا وليس له تراخيص مباني، ودون الالتزام بالمواصفات الفنية والاستيلاء على كميات من الغاز الطبيعى دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزير التنمية المحلية بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت إنشاء عقار بمنطقة اللبيينى حي الهرم بمحافظة الجيزة، والتى تمت فى بناء العقار المذكور المكون من دور أرضى و11 دورا متكررا بعدد 24 شقة بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه إليه دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم وتوصيل الغاز الطبيعي للعقار دون علم الشركة، مما ترتب عليه عدم المحاسبة علي كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات.
وأكدت التقرير تعريض سكان العقار والممتلكات والعقارات المجاورة بالمنطقة للخطر نتيجة توصيل الغاز للعقار بمهمات مجهولة المصدر ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم الشركة، مما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف حيالها في حالات الطوارئ.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحقيقات في القضية رقم 130 لسنة 2020، بمعرفة المستشار حلمي العمدة - عضو المكتب، هذا وقد ورد للنيابة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن قيام مالك العقار آنف الذكر بالتواطئ مع عدد من المختصين بحي الهرم لتمكينه من بناء العقار المذكور بدون ترخيص ودون تحرير أي محاضر بناء أو قرارات ازالة للعقار، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم كل حسب اختصاصه ومدة عمله.
وبعرض الأوراق على رئيس الهيئة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقانع من جرائم جنانية.
وتهيب النيابة الإدارية بالمو اطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو رقم التواصل على تطبيق (WhatsApp) لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وجرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، بحسب ما صرح به مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشارمحمد سمير .