«فساد وبطاقات مزورة».. موظفون بالبريد التونسي يختلسون أموال العملاء
الدينار التونسي
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الثلاثاء، أنّها أحالت بتاريخ 27 نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
وأوضحت الهئية في تقريرها أن منطلق التحرّيات في الملف كان عريضة واردة على الهيئة للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز، علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم لاختلاس أموال من حسابات العملاء باستعمال بطاقات سحب مفتعلة ومنها ماهو دولي وبرصيد عملة صعبة.
وباشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال البحث والتقصّي المستوجبة في الغرض بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وبتوصّلها بالنتائج التي انتهت إليها مأموريات التّفقد المنجزة خلال شهري فبراير ومارس 2020 سواء على مستوى الإدارة العامة للبريد أو على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال، ثبت وجود قرائن جدّية وأدلّة متظافرة على صحّة التجاوزات والشُبهات المثارة والمتمثّلة في استغلال موظّف عمومي لوظيفته لاختلاس أموال باستعمال بطاقات سحب مفتعلة والمعروفة تجاريا باسم الدينار الإلكتروني سمارت، إلى جانب استعمال هويّات مزوّرة وإدراجها في قاعدة البيانات للقيام بتلك العمليات.