دراسة بحثية تكشف أسباب اختلال معدلات ضبط النمو السكاني
«حسن»: حوكمة الإطار المؤسسي لملف السكان ضرورة ملحة لا رفاهية اختيار
الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة في التنمية
كشفت دراسة بحثية، أعدها الخبير السكاني، الدكتورعمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، تحت «عوامل النجاح في تخفيض معدل النمو السكاني في مصر، أن الفترة من 1986- 1996» تظل هي الفترة الوحيدة التي أخذت الدولة على عاتقها فيها العمل على تخفيض معدل نمو السكان بشكل جاد، وحققت نجاحا كبيرا وملموسا بالفعل على أرض الواقع.
4 عناصر مجتمعية تضمن عملية ضبط النمو السكاني
وأضافت الدارسة، أنه من خلال تحليل عوامل النجاح والإخفاق في كل مرحلة على حده، يمكن القول بأن هذا النجاح المؤقت كان مرهونا بتوافر أربعة عناصر مجتمعة تتمثل في قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان، ووجود الإرادة السياسية، في ذلك الوقت الراغبة في ضبط معدلات نمو السكان واتباع سياسة سكانية شاملة بأهداف كمية محددة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة سواء تقديم الخدمة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة أو تدشين حملات التوعية.
الإطار المؤسسي الفعال يستطيع تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية
وأشارت الدراسة، إلى أن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية إختيار، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية، بما يضمن عدم تغيرالسياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
وأوضحت الدراسة، أنه من خلال واقع التجربة المصرية التي بدأت بالريادة والشمول في منتصف الثمانينيات، وانتهت حالياً بأن أصبح ملف السكان بلا إطار مؤسسي منظم أو بلا «أب» إن جاز التعبير، وترتب على ذلك أن زاد عدد السكان في مصر 7 ملايين، عما كان مخطط له عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015- 2030) حيث كان من المفترض أن يؤدي تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية إلى وصول عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة، ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 اكتوبر 2020 أى بواقع زيادة 7 ملايين نسمة وهذا العدد بلا شك زاد من حجم الأعباء على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، بل أثر أيضاً على أخلاقيات المواطن وربما يكون سبباً فيما طرأ على الشخصية المصرية من تغيرات خلال السنوات العشرين الأخيرة وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.
وأكدت الدراسة أن، المجلس القومي للسكان عندما انتقلت تبعيته الى وزارة الصحة، عام 2002 بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية، وبعد 2011 فقدنا الإرادة السياسية، فأصبحت وثيقة السياسة السكانية منفردة دون إطار مؤسسي أو إرادة سياسية أو تمويل، فبدأت معظم المؤشرات تتدهور وارتفع معدل الخصوبة والنمو السكاني من جديد.