كفر الشيخ تتلقى 114 ألفا و583 طلبا للتصالح على مخالفات البناء 

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تلقتها المحافظة حتى اليوم السبت، بلغ 114 ألفا و583 طلباً، مشيراً إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية ومراكز تلقي طلبات التصالح، بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، كما أشاد بإقبال الأهالي على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مد فترة التصالح حتى نهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات، سواء تخفيض سعر المتر بالقرى إلى 50 جنيهاً، إلى جانب 40% نسبة تخفيض بمدن كفر الشيخ، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للمحليات، واستقبال الطلبات في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

واعتمد محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، عدداً من قرارات التصالح في مخالفات البناء، منها «نموذج 10»، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسددوا كافة المبالغ المستحقة، وفقاً لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، واللجان الفنية، واستيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها .

وأكد «نور الدين» أنه يجري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء، فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية، للحصول على نموذج 10 للتصالح، مؤكداً الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأشاد المحافظ بقرار مجلس الوزراء، والموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.