نائبة تطالب «معيط» بالدخول في مفاوضات مع الدائنين لإسقاط ديون مصر
«الجزار»: الوقت مناسب جدا بسبب كورونا
![وزير المالية في مجلس النواب اليوم](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/19537389151612185895.jpg)
وزير المالية في مجلس النواب اليوم
وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة أسئلة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، تعقيبًا على بيانه، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حول الضرائب والديون وعدة موضوعات أخرى، مؤكدة أن كل ما يهمها هو المواطنين والأجيال القادمة، والاطمئنان على أن الحكومة تنحاز للفقراء والطبقة الوسطى وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية.
وقالت النائبة للوزير: «لماذا لم تُفرض ضرائب تصاعدية طبقًا للمادة 38 في الدستور؟»، مطالبة بالتدرج والتصاعد لضريبة الدخل لتصل إلى 32.50% لأصحاب الدخل السنوي الذي يزيد عن مليون جنيه.
وأكدت «الجزار»، أن الضرائب التصاعدية ستعجّل في تحقيق أهداف «خطة 2030»، وستساعد في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج الدعم النقدي للفقراء «تكافل وكرامة»، وبرنامج إصلاح القطاع الصحي، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتساءلت أيضًا: «لماذا لم تُفرض ضرائب على تعاملات البورصة؟».
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على مصر، تساءلت النائبة: «ما هو حجم الديون بتفاصيله المقسمة إلى أنواع الدائنين، وآجال تلك الديون، وقيمة خدمة الدين (الأقساط والفوائد التي تدفع عنها) خلال العام الجاري بالجنيه المصري، وما نسبتها من إجمالي حجم الموازنة؟»..
وأضافت: «لماذا التأخر في الدخول في مفاوضات مع الدائنين لاسقاط الديون والوقت مناسب جدًا بسبب تفشي فيروس كورونا»، وأضافت: «ما هي تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، وما هي القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟».
وتابعت موجهة سؤالها للوزير: «ماهي خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون.. وماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين في الموازنة؟».
وتابعت النائبة: «دائرتي قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية، وجاءتني شكاوى كثيرة من الأهالي الراغبين فى تملك شققهم المؤجرة بسبب سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة بالرغم من تلقيهم ردودًا من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة، وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات، لذا فإن الأهالي المستأجرين يطالبون بتيسير الإجراءات،÷ وتحديد سعر معقول، لتملك وحداتهم المستأجرة بتسهيلات وبدون فوائد».
وطالبت «الجزار» الهيئة بالالتزام بواجباتها كمالكة للعقارات والمساهمة ومشاركة المستأجرين فى مصاريف الخدمات والصيانة، وتعيين حارس دائم للعقار، فلا يصح أن تخالف وزارة المالية شروط عقود المستأجرين وحقوقه، أو تترك ثروة عقارية تتهالك بسبب سوء الصيانة.