«نقل النواب» تنتهي من خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي
«نقل النواب» تنتهي من خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي
انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وحيد قرقر، وكيل اللجنة، من وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وحرصت اللجنة على أن تكون أولى أولوياتها متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى 2020، وصولا إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2020-2030»، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطن
وانتهجت اللجنة منهجًا جديدًا في إعداد خطة عملها لهذا الدور، يقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات، بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن تحقيق مردودًا إيجابيًا مباشرًا وملموسًا يشعر به جموع المواطنين.
وتمثلت تلك المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة في الآتى:
1- استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كل الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها.
2- أن تعبر الموضوعات التي سوف تناقشها اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته فى إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كل قطاعات النقل، بخاصة التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
3- المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لجميع مشروعات النقل، بخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور، كمشروعات القطار السريع والقطار الكهربائي والمونريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الرئيسية الاقليمية.
4- العمل على ربط وسائط النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع إقليميًا ودوليًا، في إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.
5- أن تستكمل اللجنة ما قامت به من مناقشة لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالشكل الذى يسهم في تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كل قطاعات النقل، لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.
ورأت اللجنة أن تركز نشاطها خلال هذا الدور لتحقيق الأولويات التالية:
- توفير أقصى معدلات الأمان في استخدام وسائل النقل السككي المختلفة.
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
- تنشيط حركة نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.
- تحقيق الربط السككي بين محاور التنمية والمناطق اللوجيستية والموانئ البحرية والبرية والتجمعات السكنية، بما يخفف العبء على الطرق ويوفر الوقت والمجهود.
- تطوير كل محددات ومكونات النقل السككي والأنفاق بما يتواكب مع ما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية تكنولوجية أظهرت أنماط حديثة ومتطورة للنقل السككي.
وتستهدف اللجنة بداية هذا الفصل التشريعى تحقيق الرؤية وتقديم الدعم المستمر من اجل وضع استراتيجية متكاملة لتطوير العمل بقناة السويس، وذلك عن طريق بحث ودراسات ومتابعة مايلى:
جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إدارة الهيئة العامة لقناة السويس لتحديد كل فئات رسوم المرور بالقناة، والتأكد من أن تلك القرارات والإجراءات قائمة على دراسات اقتصادية دقيقة وحديثة ومقارنة.
كيفية استفادة الهيئة العامة لقناة السويس وشركاتها من الآلات والمعدات التي استخدمت في مشروعات قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من معدات الهيئة في المشروعات الحكومية المختلفة، لتعظيم العوائد الاقتصادية للهيئة.
كيفية تنشيط دور الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة منها فى المشروعات التى تقوم بها الهيئة وكذلك فى مشروعات تنمية محور قناة السويس.
التنسيق الكامل والمستمر مع كل الموانئ البحرية الأخرى، لضمان عدم وجود تضارب أو تنافسية مع باقى الموانئ الأخرى التابعة لوزارة النقل أو أي جهة أخرى داخل مصر.
المشروعات المتعلقة بالقنوات المائية والممرات الدولية وباقي وسائط النقل الحديث المنافسة لقناة السويس في جميع دول العالم، بهدف تدعيم تنافسية قناة السويس وأن تظل القناة أهم ممر مائي يربط بين الشرق والغرب.
تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في محور قناة السويس، والتأكد من الإجراءات القانونية والاقتصادية التي يتم اتخاذها، لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات دون إخلال بسيادة الدولة على مواردها الاقتصادية.
وتحرص اللجنة على أن يتضمن دورها الرقابي متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في كل القطاعات وعلى وجه الخصوص مشروعات تصنيع وتوريد المهمات اللازمة للمشروعات، من خلال زيارة أماكن تصنيعها داخليًا وخارجيًا للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والأكواد العالمية الموضوع من قبل الأجهزة التنفيذية، وكذلك الالتزام بالبرامج الزمنية للتوريد، وستراعي اللجنة ألا تمثل تلك الزيارات عبءً إضافيًا على موازنة المجلس، من منطلق تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة أمام هذا الشعب الذى رضى أن يتحمل أعباء التنمية والتطوير خلال تلك المرحلة.
وستعمل اللجنة على، دراسة طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات، التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد السابق وماتم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، وكذلك متابعة ما تضمنته بيانات الحكومة سواء في المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى فيما يتعلق بقطاعات النقل.
