نائب يطالب وزير الأوقاف بالسماح بصلاة الجنازة داخل المساجد
مجلس النواب
أكد النائب أحمد حمدي خطاب، في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف، أهمية مواجهة الفكر المتطرف وتحقيق توازن على الجانب الآخر، لا سيما وخطورة التغريب، مضيفا نرفض قهر وإجبار المرأه على الزواج أو منعها من نيل حقها في الميراث، لكننا أيضا مع الأخلاقيات والعفاف، مطالبا بفتح دورات المياه بالمساجد، والسماح بصلاه الجنازة داخل المساجد، وليس التكدس خارجها.
وأشار البرلماني، في تعقيبه على بيان الوزير بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن هناك مجتمعات لا تحافظ على أركان الاسلام الحقيقية، ما يستوجب التفرق بين التطرف وصحيح الدين، مشددا على أهمية تناول خطورة الرشوة والإدمان والطلاق، ونبذ السخرية التي تشهدها السوشيال ميديا.
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هيئة الأوقاف ليس لديها حصر كامل بمملكاتها، وعندما طلبنا حصرا من الهيئة بممتلكاتها، لم يصل إلينا رد، مشيرا إلى أن هناك ممتلكات بقيمة تريليون جنيه وعدة مليارات مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، أي ما يعادل نصف ميزانية الدولة المصرية، بينما عائدها للموازنة ووزارة الأوقاف، لا يتجاوز مليار جنيه، أي نسبة العائد لتريليون جنيه، تبلغ 1.5 في المائة فقط، وهو ما يعد إهدارا كبيرا للمال العام، واحد ونصف في المائة، ولا بد من وقفة مع الشركات التي تساهم فيها هيئة الأوقاف المصرية، وهناك متأخرات وضعف في الإجراءات القانونية.
ووجه النائب مصطفى سالم، سؤالا لوزير الأوقاف، عن حجم المنح لوزارة الأوقاف وما حجمها، مضيفا في تعقيبه، أن أوضاع العمالة سيئ، والعدد ضعف المساجد، ما يؤثر على نظافة المساجد.
سالم يطالب بحصر ممتلكات الهيئة في أسرع وقت
وأوضح وكيل لجنة الخطة في كلمته، أن حجم استثمارات وزارة الأوقاف، لا يتناسب مع حجم الوزارة، مطالبا بزيادة الاستثمارات، وطلب دعم إضافي لوزارة الأوقاف، من وزارة التخطيط.
وكشف مصطفى سالم، أنه منذ عامين واللجنة ترجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف، اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.
وقال سالم ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة، أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ما يعادل 50% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هيئة الأوقاف، يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5% من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات، التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
وأشاد مصطفى سالم، بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تم إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها .
وأوضح سالم، أن هناك تعديات علي العقارات والأراضي والأصول المملوكة للهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: «هل هناك منح حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول على منح ما حجمها وكيفي تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟».
وأكد سالم، أن هناك عجز في الأئمة والعمال، ما يؤثر على الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك الآلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، ولا يتم إلاحلال والتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، ولا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا علي دعم إضافي من وزارة التخطيط.