متى يحق للمستأجر فسخ التعاقد واسترداد مبلغ التأمين؟
عقد الإيجار
يلجأ كثير من المواطنين إلى تأجير وحدة سكنية لأغراض متعددة، سواء كان التأجير بغرض السكن أو التجارة أو إنشاء عيادة أو مكتب محاماة أو استشارات، وهناك عدد من الحالات المختلفة التي يحق فيها للمستأجر أن يفسخ التعاقد مع المؤجر واسترداد قيمة التأمين الخاصة به، دون أن يتعرض للمساءلة القانونية.
وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الحالات القانونية التي تسمح للمستأجر بفسخ عقد الإيجار واسترداد مبلغ التأمين الخاص به دون التعرض للمساءلة، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ«الوطن»، كالتالي:
الحالات التي يحق فيها للمستأجر فسخ عقد الإيجار واسترداد التأمين
- إذا لم يتم تزويد المستأجر بالأوراق والمستندات اللازمة، والتي تفيد بتوفير جميع المنافع الخاصة بالمستأجر.
- إذا كان هناك اختلاف في النظام الخاص بالوحدة السكنية المتفق عليه مع المؤجر ما يعيق الانتفاع بتلك الوحدة السكنية.
- إذا اتضح بعد ذلك أن الوحدة السكنية ليست خالية، ولكنها بها أحد المستأجرين الآخرين، وعدم قيام المؤجر بتزويد المستأجر بتلك المستندات يجعله عرضة للمخالفة من قبل الجهات المعنية بتنظيم العقارات والمباني.
- إذا كانت الوحدة السكنية في حالة غير مؤهلة للعيش بها، أو طبيعة المسكن مخصصة لغرض آخر غير السكن وإذا كانت غير مخصصة للغرض الذي تم الاتفاق عليه مع المؤجر.
- إذا كانت العين المؤجرة في حالة يرثى لها أو تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه للخطر.
- إذا قام المؤجر بإجراء أي من التعديلات أو تغيير نظام الوحدة السكنية أو ملحقاتها بما يخل بانتفاع المستأجر من الوحدة السكنية.
- إذا كانت الوحدة السكنية بها عيوب جسيمة، تحول المنتفع الانتفاع بالوحدة السكنية وتمنعه من ممارسة حياته الطبيعية بشكل يومي.
- إذا كان هناك اختلاف في صفات الوحدة السكنية والتي تم الاتفاق بها مع المستأجر لم أو تلك التي وعده بتوافرها بها، وفي تلك الحالة يحق للمستأجر الحصول على تعويض.