«النواب» يوافق على منحة يابانية بمليار ين وأخرى أسبانية بـ200 ألف يورو
«النواب» يوافق على منحة يابانية بمليار ين وأخرى أسبانية بـ200 ألف يورو
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للمصرية منحة قدرها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
وبحسب بيان، فإن وزارة التعاون الدولي نسقت مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة، لمساعدة الحكومة في التغلب علي تحديات أزمة كورونا، وبالفعل نسق مع الجانب الياباني، واتفق معه على تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة، قيمتها مليار ين ياباني، أي ما يعادل 3.9 ملايين دولار أمريكي.
ووفقا لأهداف الاتفاقية، فإنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم والأوضاع الاقتصادية، والأوضاع الصحية الناتجة عن فيرس كورونا، كان لابد أن تقدم الدعم اللازم لوزارة الصحة، لتخطي هذه الأزمة، من خلال التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة الوزارة الصحة علي مستوي الجمهورية، لضمان تقديم خدمة طبية جيدة، وبالفعل أعدت الوزارة قائمة بالأجهزة الطبية التي تحتاجها، وقدمت للسفارة اليابانية لتحديد مواصفاتها وتكلفتها، طبقا لأسعار وعقود الصيانة، في حدود قيمة المنحة المقدمة.
المنحة الأسبانية
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية التعاون الدولي، من أجل التنمية بشأن تقديم الأخيرة منحة الحكومة المصرية، بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة بمصر، الموقعة في القاهرة بتاریخي 27 أكتوبر و8 نوفمبر 2020.
وقالت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير، لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة، كجهة مستفيدة للمنحة، وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية»، دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، من خلال تحقيق الهدفين، الأول: عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة بمصر، وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والآخر: محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين، في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
ونوهت رئيسة اللجنة، إلى أنه يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزي المصري في حساب خاص، ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب، والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، و وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية، إخطارا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية»، الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و2020/11/8، مع التحفظ بشرط التصديق الذي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020
ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية، وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة، باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع، وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية تفضي بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة المذكورة.
