«التضامن» تعقد لقاء مع 130 هيئة ومنظمة دولية لمناقشة قانون الجمعيات
استجابة سريعة من الرئيس السيسي لمطالب المجتمع المدني
لقاء وزيرة التضامن مع 130 هيئة دولية ومنظمة دولية غير حكومية
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، بمثابة نقلة نوعية للمجتمع، وانعكاسًا لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم، في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.
وأشادت القباج، بالاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني بشأن مراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذي صدر عام 2018، ووضع إطار قانوني يراعي قواعد الحوكمة، ويعطي مجالًا لمرونة الإجراءات والقواعد، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدني باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطني.
جاء ذلك خلال لقاءها مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر تحت عنوان «حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر»؛ لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.
جضر اللقاء كل من؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، وبمشاركة 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».
وأكدت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع المجتمع المدني، وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، قائلة: «نحن لا نتحمل فقط مسؤولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل أن الجمعيات الأهلية شريكًا أساسيًا للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية، وتعهدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية».
ولفتت إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة.
مزايا قانون الجمعيات الأهلية
كما استعرضت وزيرة التضامن، فصول القانون المختلفة، ومزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات اجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.
وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي.
من جهتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي، وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية
وأوضحت المشاط، أن المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مؤكدة سعي الوزارة لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
ولفتت إلى وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، والتي تهدف لتحقيق انتعاش شامل ومستدام بالمنطقة، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بما فيهم المجتمع المدني.
ودار خلال اللقاء، نقاشًا مفتوحًا مع الحضورتناول كيفية تفعيل القانون الجديد ولائحته والتسهيلات المقدمة عبر إجراءات التمويل الأجنبي والمحلي لمنظمات المجتمع المدني، وأشاد بعض الحضور بمراقبة مصر للتمويلات الأجنبية للاستفادة منها في موضعها الصحيح بما يسمح للوصول إلى آفاق تنمية جديدة.
تفعيل القانون يخضع للشفافية الكاملة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تفعيل القانون يخضع للشفافية الكاملة، مشيرة إلى الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات؛ للرد على مختلف النقاط التي قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكافة التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مؤكدة أهمية اتباع منهجية تشاركية بين الدولة والمجتمع الأهلى ووضع خارطة طريق للمستقبل.