يوم العدالة الاجتماعية 2021: دعوة لسد الفجوة الرقمية في عصر الإنترنت
الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد طرحا إشكاليات جديدة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية
يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يوافق 20 فبراير من كل عام، تحت شعار «دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصادي الرقمي»، وذلك على أمل حل الإشكاليات التي فرضتها التكنولوجيا والعمل عن بعد، وما يرتبط بذلك من اعتماد أكبر عن شبكة الإنترنت، للوصول إلى مجتمع يتمتع أعضاؤه بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، وأوجه المساواة المختلفة، وصولا إلى الرفاهية الاجتماعية.
ويعود تاريخ الاحتفال بيوم العدالة الاجتماعية إلى 26 نوفمبر 2007، عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بداية من جلستها الـ63، فإنه سيتم الاحتفال بـ20 فبراير بشكل سنوي باعتباره اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلا أن التحديات المتغيرة دوما فرضت موضوعات وشعارات مختلفة لهذا اليوم مثلما هو الحال مع الاحتفال هذا العام.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الرقمي يغيّر عالم العمل، وأنه على مدى العقد الماضي، أدى التوسع في استخدام الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات إلى انتشار المنصات الرقمية التي اخترقت بدورها عديد القطاعات في الاقتصادات والمجتمعات.
وقد أدت عواقب جائحة كورونا منذ أوائل عام 2020 إلى اعتماد ترتيبات العمل عن بُعد، مما سمح بمواصلة عديد الأنشطة التجارية، وهو ما عزز بدوره نمو الاقتصاد الرقمي وتأثيره.
غير أن هذه الأزمة كشفت أيضا، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن «الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها، وفاقمت من تلك الأزمة، ولا سيما فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحمل كلفتها والحصول على خدمة الوصول إلى الإنترنت، مما أدى إلى تعميق أوجه التفاوت القائمة».
وتلاحظ المنظمة الدولية أنه «بينما تتيح منصات العمل الرقمية للعمال، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والعمال المهاجرين، فرصًا مدرة للدخل والاستفادة من ترتيبات العمل المرنة، فإنها تمثل كذلك بعض التحديات؛ فمن منظور العمال، تتعلق هذه الأمور بانتظام العمل والدخل، وحقوقهم في ظروف عمل عادلة، والحماية الاجتماعية ومستوى معيشي لائق، واستخدام المهارات، والحق في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها».
وتكشف عواقب جائحة «كوفيد – 19»، بحسب الأمم المتحدة، «عن مخاطر وأوجه تفاوت في ما يتصل بالعمل في المنصات التي ترتكز على الموقع الجغرافي لمكان العمل. فالشركات التقليدية، تواجه تحديات أحدها المنافسة غير العادلة من المنصات الإلكترونية، التي لا تخضع بعضها للضرائب التقليدية وغيرها من الالتزامات التي تُفرض غالبا على الأعمال التجارية، بما في ذلك ما يتعلق بالقوى العاملة لديها.
والتحدى الآخر الذي تواجهه الشركات التقليدية هو مقدار التمويل المطلوب للتكيف باستمرار مع التحولات الرقمية، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغياب الهياكل الأساسية الرقمية الموثوقة بشكل كاف، وبخاصة في جنوب الكرة الأرضية.
ويدعم احتفال هذا العام، كما هو الحال كل عام، الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع، مع الاهتمام بتعزيز الحوار مع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة بشأن الإجراءات اللازمة للتغلب على الفجوة الرقمية، وإتاحة فرص العمل اللائق، وحماية العمل وحقوق الإنسان في العصر الحديث للتقنيات الرقمية.