خبير اقتصادي: الإيجار القديم أمر معقد ونحتاج لتدخل تشريعي
صورة أرشيفية
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه عمل على إنشاء مقترح بقانون يخص الإيجار القديم وكيفية التعامل معه ما بين المالك والمستأجر، حيث اعتمد على قانونه الجديد إنشاء مقاربة ما بين ملاك ومستأجري تلك الوحدات، وهي المشكلة المستمرة ما بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم أمر معقد بين الطرفين وسببه الرئيسي تراجع دور الدولة لسنوات
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالرغم من كون الاقتراح الجديد الخاص به هو في مصلحة المستأجر، ولكنه رفض الجانبان المقترح للمقاربة بين مشكلات الجانبان ومن ثم إمكان حلها: «هو أمر معقد بين الطرفين وسببه الرئيسي تراجع دور الدولة لسنوات عديدة دون حل لتلك الأزمة الخاصة بالوحدات المستأجرة بأرقام بخسة».
فكرته كانت قائمة على التحول التدريجي في زيادة قيمة الإيجارات القديمة
وأوضح أن فكرته كانت قائمة على التحول التدريجي في زيادة قيمة الإيجارات القديمة بشكل دائم ودوري حتى يصل إلى سعر عادل لا يظلم المالك أو المستأجر على حد السواء.
واقترح أنه يجب على الأشخاص الذين قاموا بشراء أو بناء عقار ومازالوا مستأجري لوحدات سكنية بأسعار قديمة على الدولة وضع ألية لإعادة مثل تلك الوحدات السكنية للإيجار القديم إلى مالكها الأساسي: «لأزم يكون هناك قانون يضمن إعادة الوحدات لأصحابها، ومن لن يقوم بإعادة الوحدة سيتم تطبيق زيادة الإيجار الطبيعية على المستأجر».
وأشار إلى أن تلك القضية تبحث عن قاض منذ سنوات طويلة، حيث أن هناك حوارا مجتمعيا وحلقات نقاشية جرى الحديث فيها دون الوصول لحل كامل وجذري لحل تلك الأزمة: «إحنا محتاجين قاض وبكره النقاش المجتمعي دون حل خلال سنوات هو أمر سخيف جدا».