النيابة الإدارية: «عقار فيصل» تعدى على حرم الطريق بـ40 مترا
عقار فيصل
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قضية «برج فيصل»، الذي سبق واشتعل فيه حريق من ما يقارب الـ25 يوم، وعرض المواطنين والجيران للخطر، تم فتح تحقيق فوري بالواقعة، وتم مباشرة الإجراءات أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة عبر تحقيقات شبه يومية من قبله.
وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النيابة قامت بتشكيل 4 لجان من 4 جهات مختلفة، حتى يكون التحقيق شامل لكل الجوانب، وكشفت التحقيقات أن العقار، مبنيا بدون ترخيص وتعدي على حرم الطريق الدائري بمسافة تجاوزت الـ40 متر، كما أنه مخالف لقيود الارتفاع المنصوص عليها.
وأوضح أن الوحدات المحلية أصدرت قرارات الإزالة على الورق ولم يتم اتخاذ أية إجراء للتنفيذ أو إخطار الجهات المعنية، لأفتا إلى أن ملاك العقار قاموا بسرقة التيار الكهربائي بوصلات عشوائية منذ عام 2015، واخطرت النيابة شركة الكهرباء لمحاسبه الموظفين المسؤولين عبر الإجراءات التاديبية المنصوص عليها، ولمطالبة المالك بما تم سرقته خلال تلك الآونة.
وأكد أن مخزن الأحذية لم يكن مرخصا على الإطلاق لأي نشاط تجاري، ونتاج تحقيقات النيابة اتخذت اللجنة فيها إجراءات لدفع الغرامات الخاصة بتشغيل النشاطات بغرض في غير المخصص به: «النيابة أنهت التحقيق في الواقعه، ولكن أمر المستشار عصام المنشاوي استمرار التحقيق برقم قضية جديد لـ11 عقار المجاورين للعقار الأساسي».
وأشار إلى أن اللجان التي رصدت على الأرض، أثبتت وجود سرقة للتيار الكهربائي من العقارات المجاورة، وحتى لا تتعطل العدالة ويتعطل الفصل بتلك القضية كان القرار بأن تنتهي تحقيقات القضية تلك، مع استمرار القضية الأخرى لنظر العقارات المجاوره: «كان فيه مسؤول من المتهمين الأربعة على المعاش منذ مدة طويلة ولكن تم إحالته للواقعة».