«أتيليه الإسكندرية إلى أين».. حوار ومؤتمر صحفي الجمعة
أتيليه الإسكندرية من الخارج
يستعد مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد رفيق، لعقد حوار ومؤتمر صحفي بعنوان: «أتيليه الإسكندرية.. إلى أين؟» بحضور كوكبة من كبار الفنانين والأدباء والمفكرين والسياسيين من القاهرة، ومختلف المحافظات، ومنهم الدكتورة كريمة الحفناوي، والمخرج أحمد فؤاد درويش، والفنان أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة، وذلك بمقر الأتيليه بالأزاريطة، خلف مبنى محافظة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل 26 من فبراير الجاري في الساعة الرابعة مساء.
أسباب تنظيم المؤتمر:
وأضاف الدكتور خالد هنو، عضو مجلس إدارة الاتيليه، أمين عام المؤتمر، لـ«الوطن»، أن المؤتمر سيوضح قضية الأتيليه، كما يدعو المؤتمر للتضامن مع القضية ودعمنا في الأزمة الأخيرة، المتمثلة في كون المكان الأثري معرض للهدم بعد صدور حكم بطرد الأتيليه من مقره فيلا الكرم الأثرية بالحي اللاتيني العريق، بسبب تاييد حكم محكمة الاسكندرية لحكم المحكمة الدستورية، بإنهاء العلاقة الإيجارية للهيئات الاعتبارية «الجمعيات» مما أعطى للملاك الحق في استلامه عقب صدور الحكم النهائي.
وتابع «هنو» بأن المؤتمر هو أحد أشكال المحاور التي يعمل على الأتيليه لعرض قضيته والحفاظ عليه من الضياع، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة بتوصيل القضية للمسؤولين، وقد أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إضافة إلى نقابة الفنانين التشكيليين، التي طرحت الملف على وزارة التضامن الاجتماعي التابع لها، الأتيليه باعتباره جمعية أهلية، وكذلك بعض الشخصيات المسؤولة، لإيجاد حل للمشكلة من خلال تدخل أجهزة الدولة السيادية، لكي ينقل المقر إلى وزارة الثقافة مثلا ويتم تعويض المالك بالشكل المناسب.
القيمة التاريخية للمقر والجمعية:
وأتيليه الإسكندرية، جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، أسسه الفنان الرائد محمد ناجي، وهو تجمع للفنانين والكتاب، وقام ناجي بإنشائه عام 1934، وسُجل المبنى كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، تحت رقم 538 لعام 1996، كما أنه مسجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.
وحدثت العديد من النزاعات بين الأتيليه والملاك، إلى أن حصل المالك في يناير الماضي على حكم بالإخلاء، بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة رقم 18 من قانون 136 لسنة 1981.