«بريلينت» يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة «كورونا»: حافظت على الاقتصاد
جانب من الاجتماع
أشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، رئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، خلال لقاء الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بأعضاء الغرفة، بالإجراءات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أثمر عنه من نتائج إيجابية.
وأثنى «بريلينت» على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، التي حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحًا مقارنة باقتصادات العديد من الدول الأخرى.
وشكر ميرون بريلينت رئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، على العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين، في أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي سياق متصل، أبدى الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية تقديره لما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية، لا سيما في ظل تداعيات أزمة كورونا، بما في ذلك خفض معدل البطالة إلي 7.2% خلال الربع الأخيرة من عام 2020، والتراجع الملحوظ لمعدلات الفقر إلى 29.7%، وانخفاض معدل التضخم إلى 5.7% خلال العام المالي 2019/2020، وهو ما يدفع نحو تشجيع الشركات الأمريكية، لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن أبرز أولويات الغرفة هو تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال المصري – الأمريكي في المجالات ذات الأولوية، وتعتزم الغرفة مواصلة تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، والإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانات الواعدة.
واستعرض في هذا الصدد ثلاثة قطاعات، تعد ذات أولوية لأعضاء الغرفة، وتضمنت التطلع للاستفادة من الإمكانات المتنوعة والمتنامية في قطاع الصحة بشكل عام، فضلًا عن استغلال الفرص الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ سياسة «الاقتصاد الأخضر» التي تتبناها الحكومة المصرية، وأثنى على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، والقطاع الثالث، فيتمثل في تعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع، لا سيما في مجال التجارة البينية، مشيرا إلى أن بعثات «طرق الأبواب»، التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية المصرية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بشكل دوري ستتم خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي الختام، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن تطلع الغرفة للعمل مع الحكومة المصرية، لخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأمريكية، وتطوير مقترحات جذابة وسريعة وفعالة لتحسينها وتذليل العقبات، وتعزيز دور القطاع الخاص، للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، على حديث الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قائلا: كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، ما نتج عنه تحسن قوي في مؤشرات الأداء الاقتصادية، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحًا أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري، باستثمارات تصل إلي 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلًا عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمني من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتي من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها.
واستعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، جهود الشركات الأمريكية العاملة في مصر في دعم قطاع الصحة، لا سيما في ظل أزمة جائحة كورونا، وتضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفًا أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات.
من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بهذا المقترح، مشيرًا إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على المساهمة في توفير اللقاحات للعاملين به.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلى الفئات ذات الأولوية بالمجان، كالمستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» والفئات الأكثر احتياجا.