تقرير: الإنفاق العسكري العالمي يرتفع رغم كورونا
1830 مليار دولار تستحوذ الولايات المتحدة منها على نصيب الأسد
سباق التسلح مستمر رغم جائحة كورونا
رغم تأثير جائحة كورونا السلبي على كافة الاقتصادات ومعظم القطاعات تقريبا، إلا أنها عجزت عن تخفيض الانفاق العسكري العالمي الذي سجل رقما قياسيا في عام 2020، بحسب تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني.
وأوضح المعهد في التقرير الذي صدر، أمس، أن هذه النفقات بلغت 1830 مليار دولار العام الماضي، بزيادة من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 3.9% مقارنة بالعام 2019.
ويعزو التقرير ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة إلى الولايات المتحدة، التي ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد، إذ تمثل نفقاتها 40.3% (أو 738 مليار دولار) من الإنفاق الإجمالي، وكذلك إلى الصين (10.6% أو 193.3 مليار دولار)، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وتعد الصين محرك النمو في الميزانيات العسكرية في آسيا (25% من الإجمالي) حيث ظل الاتجاه العام تصاعديا، وإن كان بوتيرة أبطأ إلى حد ما (+ 4.3% مقابل + 4.6% في العام 2019).
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن «عدة دول عدلت ميزانياتها العسكرية لإعادة توجيه الأموال نحو المساعدات في أوقات الأزمات أو لصرفها على تدابير دعم الاقتصاد.. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى قامت ببساطة بتقليص أو تأجيل الزيادة في الإنفاق المخطط له بدلا من اقتطاعها».
ويؤكد التقرير نمو القدرات العسكرية الصينية، لا سيما القوات البحرية التي تعمل على زيادة أسطولها بشكل كبير، مع الإشارة إلى تأكيد الصين أحقيتها بمناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وفي أوروبا أيضا، يسجل الإنفاق على الدفاع ارتفاعا (+2%)، لكن العديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما زالوا بعيدين عن هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذا الغرض في العام 2024، وفقا للمعهد.
وقال المعهد إن «التزام فاعلين رئيسيين»، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، «بزيادة ميزانياتهم الدفاعية في العام 2021 وما بعده يشير إلى عزمهم على تجنب الاقتطاعات التي أعقبت الأزمة المالية في 2007-2008».
وسجل الإنفاق العسكري عام 2019 أكبر زيادة له خلال عقد مع نمو بنسبة 4%، وسط تزايد التنافس بين القوى العظمي والسباق على حيازة التقنيات الجديدة.