المالية: ضريبة التصرفات العقارية موجودة في مصر منذ عام 1939
رجب محروس
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ نشأة الضرائب في مصر في عام 1939، أي أنها ليست جديدة ولم يكن هناك استحداث لها، موضحًا أنها ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها الشخص الطبيعي إلى أي شخص آخر.
وأضاف «محروس» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك قطعة الأرض بمفرده ولا توجد معه شراكة من أطراف أخرى، وبالتالي فإنها ضريبة نسبية بواقع 2.5% من قيمة البيع، والبائع هو من يتحملها وليس المشتري، أما الوحدات السكنية التي تباع من الشركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية لأنها تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها نشاطا تجاريًا».
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية: «من قام بالبيع هو من سيلتزم بسداد الضريبة، وكانت ضريبة التصرفات العقارية موجودة في قانون عام 1978 باسم قانون العدالة الاجتماعية، ثم القانون رقم 157 لعام 1981، ثم في القانون 187 لعام 1993، ثم القانون 91 لسنة 2005، والقانون 11 لسنة 2013، ثم القانون 158 لسنة 2018».
وأردف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية: «الضريبة موجودة لكن هناك أحكاما متغيرة، أي أن سعر الضريبة حتى عام 1996 5%، لكن رغبة من الدولة في تشجيع الممولين جرى تخفيضها إلى 2.5%».